ماذا حدث؟
في الآونة الأخيرة، برزت تفاصيل مثيرة للجدل حول سرقة تبرعات مخصصة لدعم قطاع غزة، حيث اتهمت حركة حماس جمعية “وقف الأمة” وشبكات مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين في تركيا بالاستيلاء على ما يقرب من نصف مليار دولار.
هذه الاتهامات ليست جديدة تماماً، إذ سبق أن أصدرت حماس بياناً يفضح هذه الممارسات، لكنها عادت إلى السطح بسبب خلافات داخلية داخل الحركة حول توزيع الأموال.
وفقاً للباحث في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي، فإن هذه الشبكات تعتمد على واجهات خيرية ومنصات رقمية لجمع التبرعات باسم المقاومة الفلسطينية، ثم توجهها نحو مشاريع عقارية وسياحية واستثمارية في دول متعددة، دون وصولها إلى المستحقين في غزة.
كما أكد الباحث أحمد سلطان أن بعض المسؤولين عن هذه المؤسسات فرّوا إلى أوروبا بعد طلب إعادة الأموال المختلسة، مما أدى إلى تسريب معلومات حساسة عن شبكات التمويل.
هذا الكشف جاء مدعوماً بشهادات وتناقضات في السجلات المالية، وحذف منشورات ترويجية، ليؤكد أن الأموال التي جُمعت خلال أزمة الحرب لم تُستخدم في الإغاثة، بل تحولت إلى مصالح شخصية أو سياسية.
لماذا هذا مهم؟
يُعد هذا الحدث دليلاً دامغاً على استغلال القضية الفلسطينية كغطاء لعمليات تمويل غير مشروعة، مما يقوض الثقة العامة في آليات الدعم الإنساني.
كما يشير زيد الأيوبي، الكاتب السياسي، إلى أن التاريخ يشهد على نهب تبرعات حماس وقياداتها في العالم العربي والدولي، وأن نصف المليار دولار مجرد جزء صغير من الجبل الجليدي، حيث يصل النهب إلى مبالغ أكبر بكثير.
هذا الاستغلال يفاقم معاناة سكان غزة، الذين يواجهون الجوع والحصار والموت بسبب نقص الإمدادات الأساسية، بينما تُدار حملات “طوفان مالي” باسم الحركة دون وصول الفائض إليهم.
من الناحية الأخلاقية والدينية، يصف الدكتور عبد العزيز النجار، عالم الأزهر الشريف، هذه الأفعال بأنها جريمة إفساد في الأرض، تشبه سحق حقوق المظلومين، وتُعد حراماً شرعاً لأنها تُحوّل أموال الإغاثة إلى رفاهية شخصية أو تخريب.
أما على الصعيد السياسي، فيُبرز الحدث تعقيد الشبكات المالية المتشابكة بين الإخوان وحماس، مما يُعيق الجهود الدولية لدعم الفلسطينيين ويُشجع على الانتهازية في الأزمات الإنسانية.
ماذا بعد؟
مع تصاعد الاتهامات، يُتوقع أن تؤدي هذه الفضيحة إلى تحقيقات أعمق داخل حماس وفي المستويات الدولية، مع دعوات لمحاسبة القيادات وحجز حساباتها ومؤسساتها في الدول العربية والغربية.
يُنصح المتبرعون بتوجيه أموالهم حصرياً عبر قنوات رسمية مثل الأمم المتحدة أو السلطة الفلسطينية، لتجنب النهب وضمان الوصول إلى المحتاجين.
كما أن الخلافات الداخلية قد تُضعف تماسك الحركة، خاصة مع فرار مسؤولين وتسريب معلومات، مما يفتح الباب أمام تدخلات خارجية لتجميد أصول الشبكات الإخوانية.
في النهاية، يُمثل هذا الكشف فرصة لإصلاح آليات التمويل، وتعزيز الشفافية، ليصبح الدعم الحقيقي لفلسطين أمراً يُدار بمساءلة صارمة، بعيداً عن الاستغلال الذي طال أمده.
