ماذا حدث؟
في خطوة أثارت الجدل بين مستخدمي النقل والسائقين على حد سواء، تتجه الجزائر إلى تشديد العقوبات على نشاط نقل الأشخاص غير المرخّص، بما قد يؤدي عمليًا إلى وقف نشاط تطبيقات النقل بشكل كامل، رغم انتشارها الواسع واعتماد الكثير من المواطنين عليها يوميًا.
لماذا هذا مهم؟
ويأتي ذلك في إطار مشروع قانون المرور الجديد، الذي ناقشته أمس السبت لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، ويضم 190 مادة، بعد سلسلة من الاجتماعات استمعت خلالها اللجنة إلى آراء مسؤولين وخبراء ومتخصصين بهدف إثراء النص القانوني وتدعيمه بالمقترحات اللازمة.
ماذا بعد؟
البند المتعلق بالعقوبات على ممارسي نشاط النقل بدون رخصة أثار موجة واسعة من الجدل، إذ يشمل توقيف المركبة فورًا، وفرض غرامة تصل إلى 30 مليون سنتيم (حوالي 13 ألف دولار)، وهو ما يُهدد بوقف كامل لسائقي تطبيقات النقل، الذين يعملون في إطار مؤسسات ناشئة غير معترف بها رسميًا من وزارة النقل أو المصالح الأمنية، رغم نشاطها منذ سنوات واعتماد الجزائريين عليها بشكل كبير.
تحديات قانونية للسائقين
من جانبه، قال المحامي فريد صابري في تصريحات صحفية: “مؤسسات النقل عبر التطبيقات تعمل منذ سنوات بطريقة غير قانونية، ولا تملك أي ترخيص رسمي لنقل الأشخاص. حتى العقود التي يقدمها السائقون لمصالح الأمن لا تُعتد بها”.
وأوضح صابري أن السائقين أصبحوا يتجنبون المرور عبر الحواجز الأمنية، ويمنعون النساء من الجلوس في المقاعد الخلفية لتفادي الملاحقة، مشيرًا إلى أن “القانون يجب أن يضع هذه المؤسسات تحت إشراف وزارة النقل والمصالح المعنية، لتتمكن من الترخيص لها رسميًا، وإلا فإنها ستظل عرضة للعقوبات المتنوعة، أقلها حجز المركبة، رغم الاعتماد الواسع على هذه الوسائل في التنقل اليومي، خصوصًا في المناطق التي تفتقر لسيارات الأجرة أو وسائل النقل الأخرى”.
