ماذا حدث؟
اندلعت مظاهرات واسعة في طرابلس ومصراتة يوم 27 سبتمبر 2025، شارك فيها مئات الليبيين مطالبين بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، خاصة السوريين، الذين يُشكلون جزءاً كبيراً من 2.5 مليون أجنبي في البلاد، 80% منهم دخلوا بطرق غير نظامية.
في ميدان الشهداء بطرابلس، هتف المحتجون “ليبيا لليبيين” و”لا لتوطين المهاجرين”، منددين بالتجمعات العشوائية والجرائم المنسوبة إليهم، بينما في مصراتة حطّم الغاضبون سوقاً أفريقياً وطردوا البائعين، مطالبين إغلاق الأحياء غير الرسمية.
أكد وزير الداخلية عماد الطرابلسي أن المهاجرين غير مسجلين ولا يدفعون ضرائب أو فواتير، مما يُثقل كاهل الخدمات العامة.
جاءت المظاهرات بعد أزمة في الزاوية في مايو 2025، حيث أدى فيديو مسرب لتعذيب ليبيين على يد مرتزقة أفارقة إلى احتجاجات وإغلاق شوارع، مع إدانة بعثة الأمم المتحدة للعنف ضد المحتجين السلميين.
تُشير تقارير هيومن رايتس ووتش إلى أن التوترات تنبع من الفراغ الأمني بعد سقوط الأسد في ديسمبر 2024، الذي زاد تدفق السوريين كلاجئين غير نظاميين.
لماذا هذا مهم؟
تُعد الانتفاضة تعبيراً عن أزمة هوية وأمن في ليبيا، حيث يُرى المهاجرون (2.5 مليون، 80% غير شرعيين) كتهديد للتوازن الديموغرافي والاقتصادي، مُثِقْلِين الخدمات في بلد يعاني انقساماً سياسياً وأمنياً منذ 2011.
أهميتها تكمن في أنها تأتي بعد تدفق سوريين متزايد بعد سقوط الأسد، مما أثار مخاوف من “تغيير الهوية” وانتشار الجرائم، كما في الزاوية حيث أدى تعذيب ليبيين إلى عصيان مدني.
كما تُبرز فشل الدولة في السيطرة على الهجرة غير النظامية، التي تُدخل 80% من المهاجرين دون تسجيل، مُثِقْلَةً الاقتصاد (تكلفة 1.5 مليار دولار سنوياً) ومُعِيقَةً الاستقرار، مع إدانات أممية للعنف ضد المحتجين.
هذا الغضب يُعكس صراعاً اجتماعياً أعمق، حيث يُحمّل الليبيون المهاجرين مسؤولية الجرائم والعشوائيات، مما يُهدد الوحدة الوطنية في بلد يُعاني من مليشيات وانقسام شرق-غرب.
ماذا بعد؟
مع انتشار المظاهرات، يُتوقع أن تُفرض السلطات في طرابلس ومصراتة حالة طوارئ أمنية، مع ترحيل 50 ألف مهاجر غير شرعي بحلول نهاية 2025، لكن ذلك قد يُؤدي إلى اشتباكات مع مليشيات مؤيدة للمهاجرين.
قد تُدعم بعثة الأمم المتحدة (UNSMIL) حواراً وطنياً في أكتوبر لتنظيم الهجرة، مع ضغط أوروبي للحد من التدفق.
على المدى الطويل، إذا نجحت الترحيلات، قد يُقلل التوتر، لكن الفشل سيُعمق الفراغ الأمني ويُشجع الجريمة المنظمة.
في النهاية، يعتمد الوضع على الحكومة؛ فإصلاحات سريعة قد تهدئ الغضب، وإلا سيُصبح الانتفاضة شرارة لفوضى أكبر.
