ماذا حدث؟
اندلعت في 27 و28 سبتمبر 2025، احتجاجات شبابية واسعة في 11 مدينة مغربية، بما في ذلك الدار البيضاء، والرباط، ومراكش، وطنجة، نظّمَتْها حركة “جيل زد 212” (Gen Z 212)، التي تجمع شباباً من مواليد التسعينيات والألفية الجديدة، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
خرج المحتجون، الذين يُقدّر عددهم بآلاف، مردّدين شعارات مثل “المستشفيات قبل الملاعب” و”الشعب يريد الصحة والتعليم”، مُنْتقِدِينْ أولويات الحكومة في ضخ مليارات الدراهم لتجهيز ملاعب كأس العالم 2030 (9 ملاعب جديدة أو مُطَوّرَةْ)، بينما يُعاني التعليم والصحة من إهمال (بطالة الشباب 35%، نقص 20 ألف سرير طبي).
في الدار البيضاء، أغلق الشباب طريقاً سريعاً واشتبكوا مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع واعتقلت عشرات، بينما في الرباط مُنِعَتْ المظاهرة قبل انطلاقها.
أعلنت الحركة رفضها للعنف والاستغلال السياسي، مطالبة بإصلاحات فورية، وسط حضور برلمانيين مثل نبيلة منيب، الذي رفضتهم الحركة كـ”ركوب على الموجة”.
لماذا هذا مهم؟
تُمثّل احتجاجات “جيل زد 212” تحولاً في الحراك المغربي، حيث يُقود الشباب الرقميون (Gen Z، مواليد 1997-2012) حركة لامركزية تعتمد التواصل الاجتماعي للتعبئة السلمية، مُذَكِّرَةْ بحراك 20 فبراير 2011، لكنها تُركّز على قضايا اقتصادية-اجتماعية مثل الفساد والإنفاق غير المتوازن (ميزانية كأس العالم 7 مليار دولار مقابل 2.5% للصحة).
أهميتها تكمن في أنها تُكشف عن أزمة شرعية للحكومة، التي تُواجَهْ ببطالة شبابية 35% ونقص في التعليم (30% من الطلاب خارج النظام)، مُعَكْسَةً إحباط جيل يُشكّل 60% من السكان، ويُطالبْ بكرامة وعدالة بعيداً عن الأحزاب التقليدية.
كما تُثير مخاوف أمنية، حيث أدّت الاشتباكات إلى اعتقالات وإدانات حقوقية من هيومن رايتس ووتش للعنف المفرط، مما يُهدّد الاستقرار قبل كأس العالم 2030.
هذا الحراك يُعيد إحياء الذاكرة الثورية، لكنه يُواجَهْ بقمع يُذَكِّرْ بحراك الريف 2017، مُطَالِبًاْ بإصلاحات جذرية في قطاعات تُعاني من فساد (ميزانية التعليم 5.5% من الناتج المحلي).
ماذا بعد؟
مع استمرار التعبئة الرقمية، يُتوقّع أن تُنْظِمْ “جيل زد 212” مظاهرات أكبر في أكتوبر 2025، ربما في الدار البيضاء، مما قد يُؤدي إلى اعتقالات أوسع أو حوار حكومي، خاصة مع تعليق حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي للمشاورات الانتخابية احتجاجاً على القمع.
قد تُدْعَمْ الحركة من نقابات وأحزاب معارضة، لكن رفضها للاستغلال السياسي سيُبقيها مستقلة.
على المدى الطويل، إذا استجابت الحكومة بإصلاحات (زيادة ميزانية الصحة إلى 7%)، قد تُهدأ الاحتجاجات، مُعَزِّزَةً الشرعية، لكن القمع سيُشعْلْ حراكاً أوسع كـ20 فبراير.
