ماذا يحدث؟
تدرس إدارة ترامب بيع مئات العقارات الحكومية، بما فيها مقرات وزارية، بهدف تقليص حجم الحكومة وخفض النفقات، وسط تحذيرات من تأثيرها على مؤسسات الدولة والبنية الحكومية.
مبانٍ حكومية للبيع.. ما القصة؟
وكشفت إدارة الخدمات العامة (GSA)، المسؤولة عن إدارة الأصول العقارية الفيدرالية، عن قائمة تضم 443 عقارًا حكوميًا تزيد مساحتها الإجمالية عن 80 مليون قدم مربع، اعتبرتها “غير ضرورية لعمل الحكومة”، ما يمهد الطريق لبيعها. وتشمل القائمة مقرات لوزارات وإدارات حيوية، منها وزارة العدل، وإدارة المحاربين القدامى، ووزارات الزراعة والطاقة والعمل والصحة والخدمات الإنسانية، فضلًا عن المبنى الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الذي يُنظر إليه منذ سنوات على أنه قديم ومتهالك.ومن بين العقارات المطروحة للبيع، بعض المباني التاريخية التي خضعت لعمليات تجديد، مثل “مكتب البريد القديم” في واشنطن، والذي كان يضم سابقًا فندق ترامب الدولي.
لماذا هذا مهم؟
تأتي هذه الخطة في إطار توجه أوسع لإدارة ترامب نحو تقليص حجم الحكومة، والذي يقوده رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي يشرف على إدارة الكفاءة الحكومية. ووفقًا للإدارة، ساهمت جهود تقليل الإنفاق في توفير 105 مليارات دولار حتى الآن، شملت تقليص العمالة وإلغاء عقود الإيجار للعقارات الفيدرالية. وأدى هذا النهج بالفعل إلى تسريح 100 ألف موظف حكومي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
عوائد مالية أم خسائر استراتيجية؟
وبحسب إدارة الخدمات العامة، فإن بيع هذه العقارات قد يوفر أكثر من 430 مليون دولار سنويًا من تكاليف التشغيل والصيانة، خاصة مع تزايد صعوبة تأمين التمويل اللازم لتحديثها. إلا أن خبراء في الميزانية يشككون في تقديرات الإدارة، محذرين من أن العوائد المحتملة قد لا تعوض الأثر السلبي لخفض الأصول الفيدرالية على المدى الطويل.وفيما لم تحدد الإدارة بعد عدد المباني التي سيتم بيعها فعليًا أو قيمتها السوقية، أكدت مصادر داخل مصلحة الضرائب أن بعض المكاتب، بما فيها مراكز معالجة الإقرارات الضريبية، ستُطرح للبيع اعتبارًا من يونيو المقبل، بعد انتهاء موسم تقديم الضرائب.
ماذا بعد؟
يشمل القرار بيع ناطحات سحاب حكومية في مدن كبرى، ما يثير تساؤلات حول تأثيره على الإدارة الفيدرالية. وبينما تؤكد الإدارة أن الهدف هو ترشيد النفقات، يحذر المعارضون من تقويض المؤسسات الحكومية. ويبقى السؤال، هل هو إصلاح مالي أم خطوة نحو تفكيك الدولة؟
