ماذا حدث؟
في تطور سياسي لافت، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على المضي قدمًا نحو رفع شامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم البلاد في مسار إعادة الإعمار بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية مطلعة.
ورغم عدم صدور إعلان رسمي حتى اللحظة، فمن المنتظر أن يصادق وزراء خارجية الدول الأعضاء على القرار خلال اجتماع مرتقب مساء اليوم الثلاثاء.
دعم مشروط لفترة ما بعد الأسد
التحرك الأوروبي يأتي في سياق دعم المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها سوريا، مع تأكيد مسؤولين أوروبيين أن رفع العقوبات مشروط بالتزام القيادة الجديدة بجملة من المعايير، أبرزها احترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات العامة، وحماية حقوق الأقليات.
وحذّر دبلوماسيون من أن العقوبات قد تعود مجددًا إذا ما فشلت السلطات الجديدة في الوفاء بتعهداتها، أو انزلقت البلاد نحو موجة قمع أو انتهاكات.
توافق داخل الاتحاد وانتظار الحسم الرسمي
وبحسب المصادر، توصل سفراء الدول الـ27 الأعضاء إلى توافق مبدئي حول القرار بعد أشهر من المشاورات والمراجعات القانونية.
ومن المقرر أن يتم إقراره رسميًا خلال الساعات المقبلة، ليشكل نقطة تحول في الموقف الأوروبي تجاه دمشق.
لماذا هذا مهم؟
وتأتي الخطوة الأوروبية بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سوريا من جانب واشنطن، ما اعتبره مراقبون تمهيدًا دوليًا لتطبيع تدريجي مع الوضع الجديد في سوريا.
ماذا بعد؟
ورغم الحذر الذي يطغى على الخطاب الأوروبي، إلا أن هذا التحول يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقة مع دمشق، عنوانها الأبرز: “دعم مشروط مقابل التزام حقيقي بالإصلاح”.
