ماذا حدث؟
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”، رونين بار، بعدما أعلن الأخير استقالته من منصبه وسط أزمة سياسية وأمنية تتصاعد داخل أروقة الحكم في تل أبيب.
لماذا هذا مهم؟
الوثيقة التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا، الثلاثاء، كشفت أن قرار إقالة بار الصادر في 20 مارس الماضي قد تم إلغاؤه رسميًا، وذلك بعد أن كانت المحكمة قد علّقت تنفيذه سابقًا، في انتظار البت في قانونيته.
لكن اللافت أن هذا التراجع جاء بعد يوم واحد فقط من إعلان رونين بار عزمه مغادرة منصبه طواعية، اعتبارًا من 15 يونيو المقبل، في ظل خلافات متصاعدة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي دخل في مواجهة مفتوحة مع كبار مسؤولي الأمن منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس وأشعل الحرب المستمرة على غزة.
أسرار في الكواليس.. واتهامات بالولاء والتجسس
الأزمة بين نتنياهو وبار تجاوزت الخلافات الإدارية إلى صدامات أكثر حساسية، خاصة بعد أن قدّم بار إفادة خطية إلى المحكمة العليا، أكد فيها تحت القسم أن نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي، بل وأمره بحسب قوله بالتجسس على قادة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
هذه الإفادة فجّرت جدلًا واسعًا في الداخل الإسرائيلي، ودفعت نتنياهو إلى الرد رسميًا أمام المحكمة، واصفًا بار بـ”الكاذب”، ومُصرًّا على أنه لم يصدر مثل هذه الأوامر، لا فيما يخص الولاء ولا في ما يتعلق بملاحقة المحتجين، على حد تعبيره.
ماذا بعد؟
يبقى السؤال الأبرز، لماذا تراجعت الحكومة عن إقالة بار رغم إعلان استقالته بالفعل؟ وهل جاءت الخطوة تفاديًا لإحراج قانوني أمام المحكمة العليا، أم محاولة لاحتواء الغضب الشعبي بعد الكشف عن الاتهامات المتبادلة؟
تشير التحليلات إلى أن القضية أعمق من مجرد خلاف شخصي، فالمعركة تدور في صلب الصراع على هوية الدولة العبرية ومؤسساتها الأمنية في ظل ضغط الحرب وتداعياتها السياسية.
