ماذا حدث؟
في 9 سبتمبر 2025، أعلنت إيران توصلها إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون النووي، بوساطة مصرية، بعد تعليق دام أشهر إثر هجمات إسرائيلية وأمريكية على منشآتها النووية في يونيو 2025.
جاء هذا الإعلان عقب لقاء في القاهرة جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومدير الوكالة رافاييل غروسي، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
أكد غروسي أن الاتفاق يمثل “خطوة في الاتجاه الصحيح”، حيث يتيح استئناف عمليات التفتيش الكاملة في المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك فوردو وأصفهان ونطنز، التي استُهدفت سابقًا.
كانت إيران قد علّقت تعاونها مع الوكالة احتجاجًا على عدم إدانتها للهجمات الإسرائيلية، التي أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص.
توسطت مصر، مستغلة وزنها الدبلوماسي، لتسهيل الحوار، حيث استضافت القاهرة المفاوضات التي أفضت إلى إطار تعاون جديد يعالج الظروف الأمنية التي تغيرت بعد الهجمات.
لماذا هذا مهم؟
يمثل هذا الاتفاق نقطة تحول في الملف النووي الإيراني، إذ يعيد فتح قنوات التفتيش الدولي في وقت حساس بعد تصعيد عسكري إقليمي.
دور مصر كوسيط يعزز مكانتها الدبلوماسية، مؤكدًا قدرتها على التأثير في قضايا إقليمية معقدة، خاصة بعد توتر العلاقات بين إيران والوكالة بسبب الهجمات الإسرائيلية-الأمريكية.
الاتفاق يعكس أيضًا رغبة إيران في تخفيف الضغوط الدولية، خاصة بعد تهديد الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بتفعيل “آلية الزناد” لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
هذا التطور قد يمهد لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، التي توقفت بعد الصراع الأخير، ويقلل من مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة.
كما يبرز أهمية الدبلوماسية المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تبدأ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعادة نشر مفتشيها في المنشآت النووية الإيرانية لضمان الشفافية، مما قد يخفف من مخاوف الغرب بشأن برنامج إيران النووي.
ومع ذلك، فإن استمرار التوترات مع الدول الأوروبية، خاصة بعد تفعيل “آلية الزناد”، قد يعقد جهود التوصل إلى اتفاق شامل.
مصر، بدورها، ستحاول تعزيز دورها كوسيط محايد، ربما من خلال استضافة جولات مفاوضات إضافية لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول الغربية.
إذا نجح الاتفاق، فقد يفتح الباب أمام حوار أوسع يشمل الولايات المتحدة، لكن أي انتهاكات إسرائيلية مستقبلية قد تعرقل هذا المسار.
إيران، من جانبها، ستوازن بين التعاون مع الوكالة والدفاع عن مصالحها الوطنية، بينما تسعى مصر لتعزيز الاستقرار الإقليمي لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات جديدة.
