ماذا حدث؟
خسر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تصويتاً على الثقة في الجمعية الوطنية بباريس بنتيجة 364 مقابل 194 صوتاً، مما أدى إلى انهيار حكومته بعد تسعة أشهر فقط من توليه المنصب.
استدعى بايرو التصويت لدعم خطته لخفض العجز الحكومي من خلال تخفيضات في الإنفاق بقيمة 44 مليار يورو وزيادات ضريبية، لكنه فشل في بناء توافق مع الأحزاب الأخرى، مما أدى إلى هزيمته.
هذا الانهيار هو الثاني خلال عام، بعد إطاحة سلفه ميشيل بارنييه في ديسمبر 2024.
ويُتوقع أن يعين الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس وزراء جديد، الخامس في أقل من عامين، وسط أزمة سياسية متصاعدة نجمت عن قرار ماكرون بحل البرلمان في يونيو 2024، مما أدى إلى برلمان معلق دون أغلبية واضحة.
لماذا هذا مهم؟
يعكس انهيار الحكومة الفرنسية أزمة سياسية عميقة تهدد استقرار ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
عجز الميزانية الفرنسي، البالغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، يتجاوز بكثير الحد الأوروبي (3%)، مع دين عام يصل إلى 114% من الناتج.
هذا الوضع يرفع تكاليف الاقتراض الفرنسي، مما يثير قلق الأسواق المالية ويهدد بتخفيض تصنيف فيتش الائتماني في 12 سبتمبر 2025.
على المستوى الأوروبي، يضعف الاضطراب الفرنسي قدرة ماكرون على قيادة مبادرات الاتحاد الأوروبي، مثل دعم أوكرانيا وضمانات الأمن، خاصة مع سعيه لإبقاء الولايات المتحدة منخرطة في الضغط على روسيا.
في بروكسل، يقلل الضعف الفرنسي من دعم فكرة “الاستقلالية الاستراتيجية” الأوروبية، بينما في برلين، يثير قلقاً بشأن العلاقة الفرنسية-الألمانية الحيوية.
داخلياً، يواجه ماكرون ضغوطاً متزايدة للاستقالة، لكنه يصر على البقاء حتى نهاية ولايته في 2027.
ماذا بعد؟
سيضطر ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد في الأيام القادمة، لكن البرلمان المقسم يجعل تشكيل حكومة مستقرة صعباً، خاصة مع معارضة الأحزاب اليمينية واليسارية المتطرفة.
قد يركز ماكرون على السياسة الخارجية، مثل دعم أوكرانيا والاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة، لتعويض قيوده الداخلية.
على المستوى الأوروبي، قد تتأخر قرارات حاسمة بشأن الدفاع والتجارة بسبب ضعف فرنسا، مما يعزز ميل دول أخرى لتجاوز باريس في صنع القرار.
اقتصادياً، قد يؤدي فشل تمرير الميزانية إلى تفاقم الأزمة المالية، مع احتمال فرض حكومة مؤقتة أو استخدام ماكرون لصلاحيات استثنائية بموجب المادة 49 من الدستور.
الانتخابات الرئاسية في 2027 قد تكون الفرصة الحقيقية لإعادة ضبط السياسة الفرنسية، لكن استمرار الشلل قد يعزز نفوذ اليمين المتطرف.
