ماذا حدث؟
في 5 سبتمبر 2025، اتهمت الحكومة اليمنية إيران بتهريب غازات سامة ومواد كيميائية تدخل في صناعة أسلحة محرمة دولياً إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أكد أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني يشرفون مباشرة على إنشاء مصنع لإنتاج هذه الأسلحة في اليمن.
وأشار إلى أن مصادر موثوقة كشفت عن بدء الحوثيين بتجهيز هذه المواد وتركيبها على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
هذه الاتهامات تأتي في سياق تحذيرات سابقة من الحكومة اليمنية بشأن محاولات إيران لتوطين برامجها العسكرية في مناطق الحوثيين، بما في ذلك تحويل الأراضي اليمنية إلى مختبرات سرية لإنتاج واختبار مواد كيميائية وبيولوجية.
لماذا هذا مهم؟
إمداد إيران للحوثيين بمواد كيمياوية يمثل تصعيداً خطيراً في الصراع اليمني، إذ يتجاوز التهديد التقليدي للصواريخ والطائرات المسيرة إلى مخاطر أسلحة كيميائية محظورة دولياً.
هذه الخطوة تهدد أمن المدنيين في اليمن والمنطقة، وقد تؤدي إلى سيناريوهات كارثية كما حذر الإرياني.
دعم إيران للحوثيين بهذه المواد يعزز قدراتهم العسكرية، مما يطيل أمد النزاع ويعرقل جهود السلام. كما أن إنشاء مصانع تحت إشراف الحرس الثوري يكشف عن استراتيجية إيرانية لتحويل اليمن إلى قاعدة متقدمة لبرامجها العسكرية، مما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
هذا التطور يضع الضوء على خرق إيران للقرارات الدولية، بما في ذلك حظر الأسلحة الكيميائية، ويزيد من التوترات مع دول المنطقة والمجتمع الدولي.
ماذا بعد؟
الخطوات المستقبلية تعتمد على ردود الفعل الدولية والإقليمية، حيث دعا الإرياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية للتحقيق في عمليات التهريب واتخاذ إجراءات عاجلة.
إذا أكدت التحقيقات هذه الاتهامات، قد تواجه إيران عقوبات إضافية، لكن تنفيذها يعتمد على الإرادة السياسية للدول الكبرى.
على الصعيد الإقليمي، قد تدفع هذه التطورات دول الخليج، خاصة السعودية، إلى تعزيز دعمها للحكومة اليمنية الشرعية لمواجهة الحوثيين.
داخلياً، استمرار سيطرة الحوثيين على مناطق رئيسية، مثل الشريط الساحلي، يعقد جهود استعادة السيطرة الحكومية.
دولياً، قد يؤدي هذا إلى زيادة الدعم العسكري واللوجستي للحكومة اليمنية، لكن ذلك قد يصعد النزاع إذا لم يترافق مع مفاوضات سياسية.
التحدي الأكبر يبقى في منع انتشار الأسلحة الكيميائية وضمان استقرار المنطقة، مما يتطلب تنسيقاً دولياً فاعلاً.
