ماذا حدث؟
جدل واسع اجتاح الأوساط الطبية والإعلامية في مصر، بعدما تصدرت البلاد قائمة أعلى دول العالم في الولادة القيصرية بنسبة صادمة بلغت 72%، وهو رقم يتجاوز بخمسة أضعاف النسبة الموصى بها عالميًا، والمحددة عند حدود 15% فقط.
هذا الواقع الذي وصفه خبراء بالصادم والخطير، دفع وزارة الصحة والسكان إلى التحرك العاجل بإطلاق حزمة من القرارات والإجراءات التنظيمية، تستهدف خفض المعدل إلى النصف بحلول نهاية عام 2025.
أزمة تتفاقم
تشير الأرقام الرسمية إلى أن مصر لم تكن تعرف هذه المعدلات المقلقة قبل عقدين فقط؛ ففي عام 2000 كانت الولادات القيصرية نادرة للغاية، ثم بدأت النسبة في الارتفاع التدريجي منذ عام 2008 لتصل إلى 28%، قبل أن تقفز إلى 52% بعد سبعة أعوام فقط، لتضع مصر في المرتبة الثالثة عالميًا.
واليوم، بعد سنوات من التصاعد المستمر، تتربع مصر على قمة القائمة بنسبة غير مسبوقة بلغت 72%.
لماذا هذا مهم؟
ترى الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للسكان، أن هذه الزيادة لا تعكس فقط واقعًا طبيًا، بل تعكس أيضًا تحولًا في الثقافة المجتمعية، حيث باتت شريحة واسعة من السيدات يعتبرن العملية القيصرية الخيار الأسهل والأقل ألمًا، ويطلبنها بشكل مباشر من الأطباء.
وتؤكد الألفي أن هذا المنطق خاطئ وخطير، لأن الولادة القيصرية يجب أن تظل قرارًا طبيًا بحتًا، لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى.
الصحة تتحرك
أمام هذه المعطيات، أعلنت وزارة الصحة قبل أيام بدء تنفيذ خطة شاملة للحد من العمليات غير المبررة، تضمنت:
– إلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتقديم تقارير شهرية تفصيلية بعدد الولادات ونسب القيصرية.
– تحليل البيانات وفق نظام “روبسون” لتحديد دوافع إجراء القيصرية.
– متابعة دقيقة عبر “البارتوجرام” لضمان الالتزام بالإرشادات الطبية.
ويؤكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الهدف من هذه الخطوات هو تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وتحسين خدمات النساء والتوليد في القطاع الخاص، الذي يستحوذ وحده على أكثر من 70% من إجمالي الولادات في مصر.
الولادة الطبيعية أكثر أمانًا
تشدد الألفي على أن الولادة الطبيعية تظل الخيار الأكثر أمانًا للأم والجنين، كما يحدث في أغلب دول العالم.
وتلفت إلى أن تقليص الاعتماد المفرط على العمليات القيصرية يحتاج إلى تغيير في الوعي المجتمعي، وتشديد الرقابة على القطاع الخاص، وتطبيق الأدلة الإرشادية الصادرة عن وزارة الصحة بدقة.
ماذا بعد؟
تثير هذه الأرقام حالة من القلق حول التداعيات الصحية والاجتماعية، بدءًا من المخاطر الطبية التي قد تواجه الأمهات والمواليد، وصولًا إلى الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الأسر والمنظومة الصحية.
لكن، ومع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة، تأمل وزارة الصحة أن تتمكن من كبح جماح هذه الظاهرة، وإعادة مصر إلى المعدلات الطبيعية المتوافقة مع المعايير الدولية.
