ماذا حدث؟
أصدر القضاء الفرنسي سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري، بمن فيهم الرئيس السابق بشار الأسد، بتهمة التورط في قصف مركز صحفي في حمص عام 2012، مما أدى إلى مقتل الصحافية الأمريكية ماري كولفين (56 عاماً) والمصور الفرنسي ريمي أوشليك (28 عاماً).
الحادث وقع في 22 فبراير 2012، عندما تعرض مبنى في حي بابا عمرو لإطلاق نار، ثم قصف بقذيفة هاون أثناء محاولة الصحافيين الفرار، مما أسفر أيضاً عن إصابة المراسلة الفرنسية إديت بوفييه والمصور البريطاني بول كونروي ومترجمهما السوري وائل العمر.
التحقيقات الفرنسية، التي بدأت في مارس 2012 وتوسعت لتشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أكدت أن الهجوم كان متعمداً لاستهداف الصحافيين الذين وثقوا انتهاكات النظام.
لماذا هذا مهم؟
هذه المذكرات تُعد خطوة غير مسبوقة لمحاسبة قادة النظام السوري السابق على جرائم حرب، خاصة بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 وفراره إلى روسيا التي منحته اللجوء الإنساني.
الحادث يكشف عن استهداف النظام المتعمد للصحافيين الأجانب لمنع توثيق جرائمه، وفقاً للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
مذكرات التوقيف، الصادرة عن قضاة تحقيق فرنسيين، تمثل محاولة لكسر حاجز الإفلات من العقاب، وتُبرز دور فرنسا في ملاحقة انتهاكات حقوق الإنسان عالمياً.
كما أنها تضع ضغطاً على روسيا، الحليف التقليدي للأسد، التي قد تواجه طلبات تسليم بموجب القانون الدولي، رغم تعقيدات التنفيذ.
الحدث يعزز من أهمية المساءلة القانونية الدولية، خاصة مع وجود اتهامات سابقة للأسد باستخدام أسلحة كيميائية في 2013.
ماذا بعد؟
احتمال توقيف الأسد يبقى ضعيفاً طالما يقيم في روسيا، التي لا تُسلم مواطنيها أو اللاجئين لديها بسهولة، خاصة في ظل علاقاتها المتوترة مع الغرب.
لكن المذكرات قد تحد من حركته دولياً، إذ يمكن توقيفه إذا غادر روسيا إلى دولة تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تحترم مذكرات التوقيف الفرنسية.
على المدى الطويل، قد تدفع هذه الخطوة إلى محاكمات رمزية في فرنسا، كما حدث مع مسؤولين سوريين آخرين في قضايا سابقة.
كما يُرجح أن تُشجع دولاً أخرى على إصدار مذكرات مماثلة، مما يزيد الضغط على الأسد ونظامه السابق.
في الوقت نفسه، يتعين على المجتمع الدولي تعزيز آليات المساءلة لضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
