ماذا حدث؟
في خطوة لافتة أثارت الجدل، شهد محيط السفارة البريطانية بوسط القاهرة تغيرات مفاجئة مع إزالة الحواجز الأمنية وتخفيف الإجراءات المشددة التي طالما أحاطت بالمبنى في جاردن سيتي.
الخطوة، التي التقطتها عدسات مدونين محليين، جاءت بعد أيام من اعتداءات استهدفت السفارة المصرية في لندن، لتفتح الباب أمام تساؤلات: هل لجأت القاهرة إلى تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” بشكل مباشر ورسمي؟
خلفية الأزمة
العاصمة البريطانية لندن كانت قد شهدت اعتداءات متكررة على مبنى السفارة المصرية، رافقتها حملة اتهامات ضد القاهرة بدعوى المشاركة في حصار غزة، وهي اتهامات نفتها مصر بشدة ووصفتها بـ”المشبوهة” معتبرة أنها تغطي على إسرائيل باعتبارها المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في القطاع.
وفي إحدى الحوادث، ألقت الشرطة البريطانية القبض على أحمد عبد القادر ميدو، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، أثناء تطوعه للتصدي للمهاجمين، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد تدخل مباشر من وزير الخارجية المصري في مكالمة هاتفية مع مستشار الأمن القومي البريطاني.
الغضب المصري يتصاعد
وزير الخارجية بدر عبد العاطي لم يخفِ انفعاله في تصريحات متلفزة مؤخراً، مؤكدًا أن القاهرة قررت التحرك فورًا عبر تفعيل أداة “المعاملة بالمثل”، باعتبارها إحدى أكثر الأدوات الدبلوماسية ردعًا في مواجهة الانتهاكات.
وأوضح عبد العاطي أن وزارة الخارجية استدعت سفراء عدد من الدول الأوروبية التي تعرضت فيها السفارات المصرية لاعتداءات، وتم إبلاغهم بشكل رسمي بضرورة الالتزام بحماية البعثات المصرية وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خرق للقوانين الدولية.
إجراءات ردعية في القاهرة
الرسالة المصرية لم تتوقف عند الاستدعاءات الدبلوماسية، بل امتدت إلى الميدان. فخلال الأيام الأخيرة، بدأت القاهرة في خفض مستوى التأمين المحيط بسفارات هذه الدول، في خطوة وصفت بأنها “ردعية ورمزية”، تعكس أن حماية البعثات الدبلوماسية ليست منحة، بل التزام متبادل تحكمه القوانين الدولية.
لماذا هذا مهم؟
القاهرة أعربت في أكثر من مناسبة عن استيائها من الاعتداءات التي طالت بعثاتها الدبلوماسية في أوروبا والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تكرار هذه الحوادث لن يمر دون رد.
وبالنسبة للسلطات المصرية، فإن ما يجري ليس مجرد تجاوزات عابرة، بل محاولات منظمة تستهدف تشويه صورة مصر وإثارة الغضب الشعبي عبر ربطها بأحداث غزة.
ماذا بعد؟
رغم أن الإجراءات المصرية حتى الآن بدت رمزية، إلا أن الرسالة كانت واضحة: “الحماية الدبلوماسية متبادلة”. ومع استمرار الأزمة، يظل السؤال مطروحًا: هل تكتفي القاهرة بخفض التأمين عن السفارات الأجنبية على أراضيها، أم أن المرحلة المقبلة قد تشهد خطوات أكثر حدة في إطار سياسة الضغط الدبلوماسي؟
