ماذا حدث؟
تشهد إيران موجة احتجاجات متصاعدة في أكثر من 30 محافظة، مدفوعة بأزمات اقتصادية، بطالة متفاقمة، وقمع مستمر.
في أبريل 2025، بدأت الاحتجاجات في كرمنشاه احتجاجًا على أزمة الخبز، وامتدت إلى مدن مثل طهران، وأصفهان، ومهاباد، حيث نظم سائقو الشاحنات إضرابًا واسعًا شمل 152 مدينة.
تأتي هذه الاضطرابات بعد ضربات إسرائيلية في يونيو 2025 استهدفت قادة عسكريين وعلماء نوويين.
تقارير محلية ودولية أشارت إلى إقالات وتحقيقات في الأجهزة الأمنية، مع تزايد الغضب الشعبي بسبب تدهور العملة الإيرانية، حيث وصل الريال إلى 940 ألفًا مقابل الدولار، وارتفاع التضخم إلى 34.5% والبطالة إلى 7.7%.
الأقليات، مثل الأكراد والبلوش والعرب في خوزستان، يواجهون قمعًا شديدًا، مع تقارير عن إعدامات واعتقالات تعسفية، مما يغذي الاحتجاجات.
لماذا هذا مهم؟
تعكس هذه الأحداث أزمة وجودية للنظام الإيراني، الذي يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية غير مسبوقة، فالأزمة الاقتصادية، مع عيش أكثر من 30 مليون إيراني تحت خط الفقر، تُفاقم السخط الشعبي.
الاحتجاجات، التي تضم نساء، شبابًا، وأقليات، تتجاوز المطالب الاقتصادية إلى المطالبة بتغيير النظام، مستلهمة من شعارات مثل “المرأة، الحياة، الحرية” من احتجاجات 2022.
قمع الأقليات، مثل البلوش في سيستان وبلوشستان، والأكراد، يزيد من التوترات العرقية، مما يهدد بتصعيد النزاعات الداخلية.
غياب جبهة معارضة موحدة يعيق تشكيل بديل سياسي، لكن استمرار الاحتجاجات رغم القمع يشير إلى تحول في ديناميكيات القوة، حيث يتضاءل خوف الشعب من النظام، كما أشارت موظفة في طهران.
ماذا بعد؟
مستقبل النظام يعتمد على قدرته على احتواء الاحتجاجات وتوحيد المعارضة، فقد تلجأ الحكومة إلى مزيد من القمع، مستفيدة من انقسامات المعارضة الأيديولوجية والعرقية، لكن هذا قد يؤدي إلى تصعيد أكبر إذا تجاوزت الاحتجاجات عتبة الحراك الوطني.
المعارضة، التي تضم أكثر من 50 حزبًا وحركة، بحاجة إلى قيادة مركزية لتنظيم الحراك واستغلال الضعف الحالي للنظام.
الضغوط الاقتصادية، مع استمرار العقوبات الدولية، قد تدفع إلى انهيار اقتصادي كامل، مما يعزز فرص التغيير.
ومع ذلك، يرى محللون أن النظام لا يزال يمتلك أدوات قمع فعالة، لكن استمرار مقاومة أغلبية الشعب قد يجعل سقوط النظام مسألة وقت.
لكن دون وحدة المعارضة، قد يطول أمد الأزمة، مما يهدد بمزيد من الفوضى أو التدخلات الخارجية.
