ماذا حدث؟
كشفت صحيفة “تليغراف” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري محادثات مع حلفاء أوروبيين للسماح بنشر متعاقدين عسكريين أمريكيين من القطاع الخاص في أوكرانيا.
تأتي هذه الخطة كحل مؤقت بعد تأكيد ترامب أن القوات الأمريكية النظامية لن تُتمركز في أوكرانيا.
المتعاقدون، الذين يحملون جوازات سفر أمريكية، سيُكلفون بمهام مثل بناء تحصينات دفاعية، إنشاء قواعد جديدة، وحماية المصالح الأمريكية، على غرار ما حدث في العراق وأفغانستان.
يأتي هذا الاقتراح في إطار مفاوضات لضمانات أمنية لأوكرانيا، حيث أشار ترامب إلى انفتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تقديم ضمانات أمنية غربية.
الخطة تتضمن دعمًا أمريكيًا لوجستيًا واستخباراتيًا دون نشر قوات نظامية، مع تركيز أوروبي على إعادة بناء الجيش الأوكراني كرادع رئيسي.
لماذا هذا مهم؟
هذه الخطة تُمثل تحولًا في سياسة ترامب تجاه الصراع الروسي الأوكراني، حيث يسعى لتحقيق توازن بين تعهده بعدم إشراك القوات الأمريكية مباشرة وتلبية مطالب الحلفاء الأوروبيين بمشاركة أمريكية في ضمان أمن أوكرانيا.
استخدام متعاقدين من القطاع الخاص يُعتبر رادعًا محتملاً ضد روسيا، نظرًا لجنسيتهم الأمريكية، مما قد يمنع انتهاكات وقف إطلاق النار.
كما أنها تتيح لترامب تجنب انتقادات قاعدته الشعبية “ماغا” المناهضة للتدخل الأجنبي، مع تعزيز صفقات تجارية عبر التعاقد مع شركات أمريكية.
الخطة تعكس أيضًا استراتيجية أوروبية لتعزيز الدفاعات الأوكرانية، مع مساهمات من دول مثل بريطانيا وفرنسا، لضمان استقرار طويل الأمد في المنطقة.
ومع ذلك، معارضة روسيا لنشر أي قوات أجنبية قد تُعقد هذه الجهود.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تُستكمل المفاوضات حول الضمانات الأمنية، بما في ذلك تفاصيل عن مراقبة الجو ومهام التدريب والبحرية في البحر الأسود، بنهاية الأسبوع الجاري.
نشر المتعاقدين الأمريكيين قد يُسرع من بناء التحصينات، لكنه يُثير مخاطر تصعيد التوترات مع روسيا، التي تُعارض أي وجود عسكري غربي.
إذا نجحت الخطة، قد تُعزز الدفاعات الأوكرانية وتُشجع على اتفاق سلام دائم، لكن فشل المفاوضات أو استمرار الرفض الروسي قد يُؤدي إلى تعثر الجهود الدبلوماسية.
ترامب قد يواجه ضغوطًا داخلية لتبرير هذه الخطوة أمام أنصاره، بينما تسعى أوروبا لضمان التزام أمريكي أقوى.
النتيجة ستعتمد على قدرة الأطراف على التوفيق بين المصالح المتضاربة وتحقيق استقرار في المنطقة.
