ماذا حدث؟
في أغسطس 2025، أرسلت الولايات المتحدة ثلاث مدمرات مزودة بصواريخ موجهة من طراز “إيجيس”، إلى جانب سفن أخرى، إلى المياه القريبة من فنزويلا، في إطار عملية لمكافحة تهريب المخدرات.
تحمل هذه القوة البحرية أكثر من 4000 بحار وجندي مشاة بحرية، وتشمل سفنًا مثل يو إس إس سان أنطونيو ويو إس إس إيوو جيما، بالإضافة إلى غواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية وطائرات استطلاع من طراز P-8.
يأتي هذا الانتشار في إطار أولوية إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، مع التركيز على اتهامات بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يقود شبكة تهريب مخدرات تُعرف بـ”كارتل دي لوس سوليس”.
كما ضاعفت الإدارة مكافأة القبض على مادورو إلى 50 مليون دولار، وصنفت الكارتل كمنظمة إرهابية.
ردًا على ذلك، أعلن مادورو تعبئة 4.5 مليون ميليشيا ونشر 15 ألف جندي على الحدود مع كولومبيا، مع حظر طيران الدرونز وتسيير دوريات بحرية لحماية المياه الإقليمية.
لماذا هذا مهم؟
هذا الانتشار يعكس تصعيدًا في التوترات بين واشنطن وكاراكاس، حيث تتهم الولايات المتحدة مادورو بقيادة دولة مخدرات، بينما يرى مادورو هذه التحركات كمحاولة لتغيير نظامه.
الخطوة تسلط الضوء على أزمة فنزويلا المستمرة، التي شهدت انهيارًا اقتصاديًا وهجرة جماعية لثمانية ملايين مواطن بسبب القمع السياسي وتزايد نشاط العصابات.
الانتشار البحري قد يكون استعراضًا للقوة للضغط على مادورو، خاصة بعد تجاهله نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي أظهرت فوز المعارضة.
ومع ذلك، فإن استمرار التواصل بين واشنطن وكاراكاس، بما في ذلك رحلات الترحيل، يشير إلى أن التصعيد العسكري المباشر غير مرجح.
هذا الوضع يثير مخاوف إقليمية، حيث قد تستغل فنزويلا دعم حلفاء مثل روسيا لتعزيز موقفها.
ماذا بعد؟
من غير المتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى نزاع عسكري مباشر، حيث يركز ترامب على تجنب الحروب، كما يتضح من تحركات دبلوماسية مثل إرسال مبعوث إلى كاراكاس.
مادورو قد يواصل استغلال الوضع لتعبئة الدعم الداخلي، لكنه يواجه تحديات بسبب ضعف الميليشيات والاقتصاد.
إذا نجحت الولايات المتحدة في تعطيل تجارة المخدرات، فقد يزداد الضغط على مادورو للتفاوض أو مواجهة عزلة أكبر، ومع ذلك، دعم روسيا والصين قد يحد من تأثير العقوبات.
على المدى الطويل، قد تعزز هذه التحركات المعارضة الفنزويلية، خاصة مع دعم شخصيات مثل ماريا كورينا ماتشادو، لكن الحل يعتمد على قدرة المجتمع الدولي على الضغط من أجل إصلاحات ديمقراطية دون تصعيد عسكري.
