ماذا حدث؟
على الرغم من جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات سلام مع بوتين، لم تُسفر هذه المحادثات عن اتفاق سلام.
اقترحت كيمبرلي دونوفان، في تحليلها بالمعهد الأطلسي، فرض عقوبات ثانوية على النفط الروسي كوسيلة لزيادة الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
الاقتصاد الروسي يعاني منذ بدء الحرب في فبراير 2022، حيث تسببت العقوبات الغربية ونفقات الحرب في تضخم بنسبة 8.8% وأسعار فائدة مرتفعة عند 18%.
صندوق الرفاه الوطني الروسي، الذي يعتمد بشكل كبير على الذهب، ينخفض بسرعة، حيث بلغت الأصول السائلة 36 مليار دولار فقط بحلول يونيو 2025، مما يهدد بالنفاد بحلول 2026.
على الرغم من سقف سعر النفط البالغ 60 دولاراً للبرميل الذي فرضته مجموعة السبع، لا تزال روسيا تحقق إيرادات نفطية كبيرة، حيث بلغت 9.8 مليار دولار في يوليو 2025، رغم انخفاضها بنسبة 27% عن العام السابق.
لماذا هذا مهم؟
العقوبات على النفط الروسي قد تكون أداة حاسمة لأنها تستهدف مصدر الإيرادات الرئيسي لروسيا، التي تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط إلى دول مثل الصين والهند.
هذه الإيرادات تمكن الكرملين من تمويل الحرب رغم الضغوط الاقتصادية. فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية والشركات النفطية مثل غازبروم ولوكويل، كما فعلت الولايات المتحدة مع إيران، يمكن أن يحد من تدفقات النقد، مما يضطر بوتين للتفاوض.
قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على الهند بنسبة 25% (قابلة للزيادة إلى 50%) لشرائها النفط الروسي لم يردع الصين أو الهند، بل عزز العلاقات الاقتصادية بين روسيا وهذه الدول، مما يقلل من نفوذ الغرب.
العقوبات المقترحة تهدف إلى تعزيز موقف التفاوض الغربي، مع إمكانية تقديم تخفيف العقوبات كجزء من اتفاق سلام يشمل شروطاً مثل انسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية ودعم إعادة إعمار أوكرانيا.
ماذا بعد؟
إذا نفذت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على النفط الروسي، فقد تضطر روسيا للتفاوض بسبب استنفاد احتياطياتها المالية.
الخزانة الأمريكية يمكن أن تستهدف السفن والموانئ الروسية، وتشدد على تطبيق العقوبات على الشركات النفطية، مما يعطل تدفقات الإيرادات.
هذا قد يدفع الصين والهند للامتثال للعقوبات خوفاً من فقدان الوصول إلى النظام المالي العالمي.
ومع ذلك، هناك مخاطر، حيث قد يؤدي تعطيل إمدادات النفط الروسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ما لم تعوض دول أوبك+ النقص.
على المدى الطويل، نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لسد الثغرات في العقوبات، مثل أسطول الظل الروسي.
إذا فشلت هذه الجهود، قد تطول الحرب، مما يزيد من التوترات الجيوسياسية ويعقد الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام.
