ماذا حدث؟
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات قانونية كبيرة تهدد أجندته الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تتدخل المحكمة العليا في قضيتين رئيسيتين.
القضية الأولى تتعلق بمحاولته عزل حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك بتهمة تزوير في طلبات الرهن العقاري قبل انضمامها إلى الفيدرالي، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة الممتد 112 عامًا.
رئيس الفيدرالي جيروم باول رفض الامتثال، وأكدت كوك عدم وجود أساس قانوني لعزلها، مما يضع القضية على طريق المحكمة العليا لتحديد ما إذا كانت التهم تشكل “سببًا كافيًا” للعزل وفقًا لحكم المحكمة في مايو 2025، الذي أكد استقلالية الفيدرالي.
أما القضية الثانية فتتعلق باستخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية على دول العالم، مدعيًا أن العجز التجاري وتهريب الفنتانيل يشكلان طارئًا وطنيًا.
محكمة التجارة الدولية قضت في مايو 2025 بأن هذا الاستخدام غير قانوني، مما يجعل تدخل المحكمة العليا حتميًا.
لماذا هذا مهم؟
هاتان القضيتان تهددان جوهر استراتيجية ترامب الاقتصادية.
إذا سمحت المحكمة العليا بعزل كوك، سيزداد نفوذ ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يقوض استقلاله، وهو ما ساعد الدولار على أن يصبح العملة الاحتياطية العالمية واستقرار الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
فقدان هذا الاستقلال قد يؤدي إلى تضخم مرتفع واقتصادات متعثرة، كما حدث في الأسواق الناشئة.
أما بالنسبة للرسوم الجمركية، فاستخدام ترامب لقانون IEEPA يثير تساؤلات قانونية حول سلطة الرئيس في فرض الرسوم دون موافقة الكونغرس، وما إذا كان العجز التجاري يشكل طارئًا حقيقيًا.
قرار المحكمة سيحدد مدى قدرة ترامب على تشكيل الاقتصاد العالمي عبر الرسوم، التي أثرت بالفعل على الأسواق والعلاقات التجارية.
حكم لصالح ترامب قد يعزز حربه التجارية، بينما حكم ضده قد يحد من سلطاته، لكنه قد يلجأ إلى قوانين أخرى لفرض الرسوم.
ماذا بعد؟
ستبدأ المحكمة العليا دورتها في أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن تصدر قراراتها في هاتين القضيتين خلال أشهر.
إذا حكمت المحكمة ضد ترامب في قضية الفيدرالي، سيبقى استقلال البنك المركزي محفوظًا، لكن التوترات بين ترامب وباول قد تتصاعد، مما يؤثر على قرارات أسعار الفائدة.
في قضية الرسوم الجمركية، حكم ضد ترامب قد يدفعه لاستخدام سلطات أخرى، مثل القسم 232 أو 301، لمواصلة سياسته التجارية، لكن هذه ستُواجه تحديات قانونية أيضًا.
على الصعيد العالمي، ستؤثر هذه القرارات على ثقة الأسواق والعلاقات التجارية، خاصة مع دول مثل الصين وكندا والمكسيك.
إذا أيدت المحكمة ترامب، فقد يوسع نطاق الرسوم، مما يعزز عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
على العكس، قرارات تقيد سلطاته قد تدفع الكونغرس لإعادة تقييم تفويض السلطات التنفيذية في التجارة.
