ماذا حدث؟
أعلنت إسرائيل استدعاء 130 ألف جندي احتياط للمشاركة في عملية عسكرية مخطط لها للسيطرة على مدينة غزة، مع توقعات باستمرار القتال حتى 2026.
الدفعة الأولى، التي تضم 40-50 ألف جندي، ستبدأ الخدمة في 2 سبتمبر.
بموجب القانون الإسرائيلي، يُطلب من جميع المواطنين، بما في ذلك مزدوجي الجنسية، الخدمة في الجيش الإسرائيلي (IDF) لمدة 18-36 شهرًا، تليها عشر سنوات في الاحتياط.
بعد هجمات حماس في أكتوبر 2023، وسّعت إسرائيل الخدمة الإلزامية إلى ثلاث سنوات، مما زاد عدد القوات النشطة إلى 169,500 والاحتياط إلى 465,000.
العديد من المستدعين هم مواطنون مزدوجو الجنسية يعيشون في الخارج، مما أثار مخاوف قانونية ودبلوماسية.
في يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ) رأيًا استشاريًا يلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم مساعدة إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى احتمال وجود حق للفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية.
كما دعا 40 خبيرًا أمميًا الدول إلى منع مواطنيها من الخدمة في الجيش الإسرائيلي لتجنب التواطؤ في جرائم حرب محتملة.
لماذا هذا مهم؟
استدعاء 130 ألف جندي احتياط، بما في ذلك مزدوجو الجنسية، يثير مخاطر قانونية ودبلوماسية كبيرة.
الدول العشر التي شملتها الدراسة (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، البرازيل، الأرجنتين، روسيا، جنوب إفريقيا) وقّعت على اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية، مما يلزمها بمنع ومعاقبة انتهاكات القانون الدولي.
السماح لمواطنيها بالخدمة في عمليات إسرائيلية وصفتها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بغير القانونية قد يُعتبر تواطؤًا في جرائم مثل الإبادة الجماعية.
دول مثل كندا والمملكة المتحدة بدأت تحقيقات بشأن جرائم حرب محتملة لمواطنيها مزدوجي الجنسية، بينما هددت جنوب إفريقيا بملاحقة مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، رغم ندرة التطبيق.
في مايو 2024، قدمت مؤسسة هند رجب في بلجيكا ملفًا للمحكمة الجنائية الدولية يتهم 1000 جندي إسرائيلي، بما في ذلك مزدوجو الجنسية، بارتكاب جرائم حرب.
هذه التطورات قد تُشعل أزمة دبلوماسية إذا تجاهلت الدول التزاماتها القانونية.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تتصاعد التوترات الدبلوماسية مع بدء العملية العسكرية في غزة. الدول التي تسمح لمواطنيها بالخدمة في الجيش الإسرائيلي قد تواجه ضغوطًا متزايدة للتحقيق وملاحقة مواطنيها قانونيًا، خاصة مع تزايد التقارير عن انتهاكات.
إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال أو وسّعت التحقيقات، فقد تجد هذه الدول نفسها في موقف محرج، مما يدفعها إلى تشديد قوانين التجنيد الأجنبي.
على سبيل المثال، أستراليا قد تضطر لمراجعة موقفها المتساهل تجاه التجنيد في الجيش الإسرائيلي.
في الوقت نفسه، قد تستغل إسرائيل الدعم الضمني من دول مثل الولايات المتحدة لتجنب العواقب الدبلوماسية، لكن استمرار العمليات قد يؤدي إلى عزلة دبلوماسية متزايدة.
قرارات الدول بشأن التحقيقات وتطبيق القوانين ستحدد ما إذا كانت هذه الأزمة ستتصاعد إلى نزاع دبلوماسي واسع النطاق أو ستُحل عبر مفاوضات وإصلاحات قانونية.
