ماذا حدث؟
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن تقدم في المحادثات بين وفدين سوري وإسرائيلي لتطوير اتفاق أمني ثنائي، برعاية أمريكية.
المحادثات، التي جرت آخرها في 20 أغسطس في باريس بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي رون ديرمر، ركزت على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، التي تنظم خط الفصل في مرتفعات الجولان المحتلة.
الاتفاق المرتقب يشمل نزع السلاح من منطقة تمتد من دمشق إلى السويداء، منع نشر أسلحة استراتيجية كالصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، وإنشاء ممر إنساني لدعم الدروز في السويداء.
كما يهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني وضمان استقرار جنوب سوريا، مع التأكيد على عدم مناقشة وضع الجولان حالياً.
لماذا هذا مهم؟
هذا الاتفاق يمثل تحولاً دبلوماسياً غير مسبوق منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث تسعى سوريا الجديدة بقيادة الشرع إلى تعزيز شرعيتها الدولية واستقرارها الداخلي عبر الدبلوماسية بدلاً من المواجهة.
بالنسبة لإسرائيل، يهدف الاتفاق إلى تثبيت أمن حدودها الشمالية، خاصة بعد توغلها في المنطقة العازلة وجبل الشيخ منذ ديسمبر 2024، لمنع تهديدات من جماعات مثل داعش أو حزب الله.
الوساطة الأمريكية، بدعم خليجي، تعكس رغبة واشنطن في إعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي، مع تقليص النفوذ الإيراني.
ومع ذلك، الاتفاق أثار جدلاً، حيث يراه البعض تنازلاً عن السيادة السورية، خاصة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان.
ماذا بعد؟
من المتوقع استمرار المفاوضات لتوقيع الاتفاق بحلول سبتمبر 2025، مع خطاب مرتقب للشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
سوريا قد تواجه تحديات داخلية بسبب تحفظات شعبية، خاصة من الأقليات والفصائل الرافضة للتطبيع. إسرائيل قد تواصل الضغط لتوسيع المنطقة العازلة، مستغلة هشاشة الوضع السوري، بينما تسعى دمشق لاستعادة السيادة عبر الدبلوماسية والدعم العربي.
النجاح يعتمد على قدرة سوريا على توحيد جبهتها الداخلية وتجنب التصعيد العسكري، بينما تواجه إسرائيل ضغوطاً دولية للالتزام باتفاقية 1974.
الوساطة الأمريكية قد تمهد لتفاهمات أوسع، لكن أي تقدم نحو سلام شامل يظل بعيد المنال بسبب قضية الجولان.
