ماذا حدث؟
تشتد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على المعادن الحيوية في أعماق البحار، خاصة في منطقة كلاريون-كليبرتون بالمحيط الهادئ، الغنية بالنيكل والكوبالت والمنغنيز.
هذه المعادن، المعروفة بـ”الذهب الأزرق”، ضرورية للبطاريات، والسيارات الكهربائية، والتقنيات الدفاعية.
الصين تهيمن على 60-70% من إنتاج المعادن الحيوية و85% من تكريرها، بينما تسعى أمريكا لتقليل اعتمادها عليها عبر شراكات جديدة، مثل اتفاقية مع جزر كوك (أغسطس 2025) التي تمتلك 6.7 مليار طن من المعادن.
السباق يشمل تحالفات مع دول جزر المحيط الهادئ وتطوير تقنيات التعدين البحري، وسط مخاوف بيئية من تأثير الحفر على التنوع البيولوجي.
لماذا هذا مهم؟
الطلب على المعادن الحيوية، كالليثيوم والكوبالت، سيرتفع 4-6 أضعاف بحلول 2040 بحسب وكالة الطاقة الدولية، مما يجعل السيطرة عليها مسألة أمن قومي.
الصين تستفيد من تفوقها في التكرير وشراكات مع دول مثل جزر سليمان، مما يعزز نفوذها الاقتصادي والعسكري في المحيط الهادئ.
أمريكا، التي لم توقّع على اتفاقية قانون البحار (UNCLOS)، تواجه قيودًا في التأثير على تنظيم التعدين، مما يضعف موقفها أمام الصين التي تملك 5 من 31 ترخيص استكشاف.
التعدين البحري يهدد البيئة، مع مخاطر تدمير الكائنات البحرية وإطلاق الكربون، مما يثير جدلًا حول التوازن بين الاحتياجات الصناعية والحفاظ على المحيطات.
ماذا بعد؟
لم يبدأ التعدين التجاري بعد، لكن الصين تتقدم بفضل بنيتها التحتية وتقنياتها المزدوجة الاستخدام.
أمريكا تحتاج لبناء قدرات تكرير محلية وتعزيز تحالفاتها لتقليل الاعتماد على الصين.
الضغط البيئي قد يدفع الدول لتشديد التنظيم عبر الهيئة الدولية لقاع البحار، لكن المنافسة قد تتجاوز القوانين الدولية إذا استمرت الصين في توسيع نفوذها.
إذا لم توازن القوى بين الاستغلال والحفاظ البيئي، فقد تتحمل الأجيال القادمة كلفة بيئية باهظة.
الدبلوماسية والتعاون الدولي ضروريان لضمان استدامة الموارد مع حماية المحيطات.
