ماذا حدث؟
في تطور لافت يعكس حجم المصالح الاستراتيجية بين القاهرة وتل أبيب، تستعد إسرائيل لإحياء مشروع خط أنابيب الغاز “نيتسانا” المخصص لتصدير الغاز إلى مصر، بعد أن ظلّ مجمّدًا لما يقارب العامين نتيجة خلافات حادة بين المصدرين.
مشروع متعثر يعود للحياة
وبحسب ما كشفته صحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية، فإن وزارة الطاقة الإسرائيلية بصدد منح الضوء الأخضر خلال الأسبوعين المقبلين للبدء في بناء خط “نيتسانا”، على أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2028، ليضخ كميات إضافية من الغاز إلى مصر ويضاعف حجم الصادرات الإسرائيلية.
صفقة بالمليارات
المشروع يأتي في إطار اتفاقية ضخمة بين شركة “نيوميد إنرجي” وشركات الغاز الأخرى من جانب، ومصر من جانب آخر، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، تتضمن تصدير 130 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي حتى عام 2040.
هذا التعديل في الصفقة فتح الباب مجددًا أمام تنفيذ مشروع “نيتسانا”، بعدما كان قد تعثر مرارًا بسبب الخلافات بين الشركاء.
أسباب التأخير
تقرير الصحيفة أوضح أن المشروع واجه عراقيل لسببين رئيسيين:
الأول: تمسك شركة شيفرون الأمريكية، التي تقود تحالف المصدرين، باستخدام المشروع كورقة ضغط لوقف خطط فصل أحد خزاناتها الكبيرة، وهو ما عارضته وزارة المالية الإسرائيلية.
غير أن الموقف تبدّل بعد اعتراض لجنة “ديان” على الفكرة، إلى جانب موقف واشنطن الرافض لأي خطوات ضد “شيفرون”.
الثاني: الشركاء الآخرون رفضوا تحمل التكاليف المزدوجة لبناء الخط وتشغيله، معتبرين أن الجدوى الاقتصادية غير كافية.
لكن توقيع صفقة التصدير مع مصر خفّف من حدة هذه الاعتراضات، لتتم إعادة المشروع إلى الواجهة.
معالم المشروع
بحسب التصور الجديد، سيُموَّل الخط عبر مساهمات ذاتية من المصدرين، على أن يضيف 6 مليارات متر مكعب سنويًا إلى صادرات الغاز الموجهة لمصر.
كما سيسمح التصميم بزيادة السعة الفعلية لتجاوز 20 مليار متر مكعب سنويًا، مقارنة بنحو 10 مليارات فقط في الوقت الراهن.
لماذا هذا مهم؟
وتشير التقديرات إلى أن حقل “ليفياثان”، الذي ينتج حاليًا 12 مليار متر مكعب سنويًا، سيرتفع إنتاجه إلى نحو 21 مليار متر مكعب بحلول 2029، ما يعزز قدرة إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه مصر، ويمنحها هامشًا للتصدير في فترات الذروة.
ماذا بعد؟
من جانبها، عدّلت القاهرة الصفقة بما يضمن زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي إلى حدود 130 مليار متر مكعب إضافية، بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 35 مليار دولار، وبفترة توريد ممتدة حتى عام 2040.
ويرى خبراء بقطاع البترول المصري أن الاتفاق يلبي احتياجات السوق المحلية المتنامية من الغاز، ويوفر مصدرًا مستقرًا بكلفة أقل من بدائل الاستيراد العالمية.
