ماذا حدث؟
أعلن نواب وشخصيات سياسية لبنانية، بقيادة “الجبهة السيادية”، نيتهم تقديم شكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، بسبب تصريحاته التي اعتُبرت تهديدًا بحرب أهلية وإثارة للنعرات الطائفية.
خلال اجتماع طارئ في مكتب النائب أشرف ريفي، حضره نواب مثل جورج عقيص وكميل شمعون، اتهموا قاسم بتعريض لبنان للخطر بعد رفضه قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة.
قاسم وصف القرار بأنه “تسليم لبنان لإسرائيل”، محذرًا من “معركة كربلائية” إذا استمر الضغط على الحزب.
كُلّف ريفي بتنسيق الشكوى بموجب مواد قانونية (288، 295، 303، 307، 317) تتعلق بالتحريض وتهديد الأمن.
رئيس الوزراء نواف سلام ندد بالتهديدات، مؤكدًا أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وفق اتفاق الطائف.
لماذا هذا مهم؟
النزاع القضائي يعكس انقسامًا سياسيًا حادًا في لبنان حول سلاح حزب الله، الذي يُعتبره البعض تهديدًا للسيادة الوطنية بينما يراه الحزب ضروريًا للمقاومة ضد إسرائيل.
قرار الحكومة في 5 أغسطس 2025 بحصر السلاح، مدعومًا بضغوط أمريكية، يهدف لتطبيق القرار 1701 وإنهاء الفلتان الأمني، لكن رفض الحزب وتصريحات قاسم تُثير مخاوف من توترات طائفية أو مواجهات داخلية.
الشكوى القضائية قد تُصعد التوتر إذا تحرك القضاء، لكن ضعف المؤسسات اللبنانية وسيطرة حزب الله السياسية قد يعيقان التنفيذ.
إيلي محفوض أكد أن السكوت عن تهديدات قاسم يهدد بـ”خطر داهم”، بينما يرى الحزب أن نزع سلاحه يخدم “المشروع الإسرائيلي الأمريكي”.
ماذا بعد؟
الشكوى القضائية قد تكون خطوة رمزية أكثر منها عملية، نظرًا لنفوذ حزب الله وتحالفه مع حركة أمل.
إذا تحرك القضاء، قد يواجه الحزب ضغوطًا قانونية غير مسبوقة، لكن استجابته قد تتراوح بين التجاهل والتصعيد السياسي أو الشعبي، كما أشار قاسم إلى إمكانية تنظيم مظاهرات.
الجيش اللبناني، المكلف بتنفيذ حصر السلاح قبل نهاية 2025، قد يواجه تحديات ميدانية إذا تصاعدت التوترات.
الحل يعتمد على حوار وطني يتناول قضية السلاح بعيدًا عن الاستقطاب الطائفي، مع ضغوط دولية لتطبيق القرار 1701.
بدون توافق، قد يؤدي النزاع إلى أزمة داخلية أو تصعيد عسكري، خاصة مع تهديدات إسرائيل بشن عمليات إذا لم يُنفذ القرار.
