ماذا حدث؟
التصنيفات الائتمانية المتحيزة، التي تُصدرها وكالات عالمية مثل موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش، تُكلف إفريقيا مليارات الدولارات وتفاقم الأزمات الصحية فيها.
في يوليو 2024، كشف البنك الإفريقي للتنمية أن 22 دولة إفريقية إما في حالة ضائقة مالية أو معرضة لها، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عام 2023 أظهرت أن الدول الإفريقية تدفع 1.5% إضافية على الفوائد مقارنة بدول ذات خصائص اقتصادية مماثلة، مما يكلف القارة أكثر من 75 مليار دولار.
زامبيا، على سبيل المثال، تعرضت لتخفيض تصنيفها الائتماني في 2020 بعد تخلفها عن سداد سندات يوروبوند، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 16%، انخفاض قيمة الكواشا بأكثر من النصف، وزيادة الدين العام إلى 103.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذه التصنيفات، التي غالبًا ما تُعتبر متحيزة بسبب تجاهلها للواقع الإفريقي، تُعيق الوصول إلى رأس المال وتُفاقم الأزمات الاقتصادية.
لماذا هذا مهم؟
التصنيفات الائتمانية المتحيزة لها تأثيرات إنسانية كارثية. في زامبيا، أدت القيود المالية إلى تقليص ميزانية الصحة إلى 8% فقط من الموازنة الوطنية في 2022، بعيدًا عن هدف إعلان أبوجا (15%)، مما تسبب في نقص الأدوية، اكتظاظ المستشفيات، وهجرة 700 من العاملين الصحيين إلى بريطانيا بحلول 2023.
هذه التصنيفات لا تعكس الإصلاحات الهيكلية أو التحديات الخارجية مثل تقلبات أسعار السلع أو جائحة كوفيد-19، بل تعتمد على افتراضات غربية.
فقط أربع دول إفريقية (بوتسوانا، وموريشيوس، والمغرب، جنوب إفريقيا) تمتلك تصنيفات استثمارية، بينما تُصنف البقية كـ”غير استثمارية”، مما يرفع تكاليف الاقتراض ويحد من الاستثمار في الصحة والتعليم.
هذا يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويزيد من عدم المساواة، حيث يتم إعطاء الأولوية لسداد الديون على الاحتياجات الإنسانية.
ماذا بعد؟
إصلاح نظام التصنيف الائتماني أصبح ضرورة حتمية.
مبادرة التصنيف الائتماني الإفريقي، بدعم من UNDP وAfriCatalyst، تهدف إلى تمكين الدول الإفريقية من التعامل مع التصنيفات بشكل أفضل.
هناك دعوات لزيادة الشفافية في منهجيات التصنيف وإدراج مؤشرات تنموية مثل التعرض للمناخ.
منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) قد تُغير المشهد عبر تعزيز التجارة الإفريقية، تنويع الصادرات، وبناء مرونة اقتصادية، مما يقلل الاعتماد على الدائنين الخارجيين.
لكن التغيير يتطلب تعاونًا بين الحكومات الإفريقية ووكالات التصنيف لضمان تقييمات تعكس الواقع المحلي، بالإضافة إلى استثمار في أنظمة البيانات المحلية والأسواق المالية الداخلية لتعزيز الاستقلالية المالية.
بدون هذه الإصلاحات، ستستمر التصنيفات المتحيزة في استنزاف الموارد، مما يُفاقم الأزمات الصحية والاجتماعية.
