ماذا حدث؟
تشير تقارير حديثة إلى مساعي فصائل موالية لإيران داخل الحشد الشعبي العراقي لتوسيع “الحشد المدني”، بهدف محاكاة نموذج الباسيج الإيراني، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري تأسست عام 1979 لدعم النظام الإيراني.
النائب حسين مؤنس، المرتبط بكتائب حزب الله، دعا في يونيو 2025 إلى تحويل الحشد إلى قوة مدنية تؤدي أدوارًا استخباراتية لمواجهة “الاختراق والتجسس”.
ناشطون عراقيون، تحدثوا لقناة “الحرة”، أكدوا وجود عمليات تجنيد مدنيين في محافظات عدة لجمع معلومات عن معارضين وسياسيين وصحفيين، مع رواتب تصل إلى 500 دولار شهريًا.
هذه التحركات تصاعدت بعد حرب يونيو 2025 بين إسرائيل وإيران، وسط ضغوط أمريكية لتقييد نفوذ إيران في العراق، بما في ذلك قانون الحشد الشعبي المثير للجدل.
لماذا هذا مهم؟
تحويل الحشد الشعبي إلى نموذج مشابه للباسيج يهدف إلى تعزيز النفوذ الإيراني في العراق من خلال شبكة مدنية تجمع المعلومات، تفرض السيطرة الاجتماعية، وتدعم الفصائل المسلحة.
الباسيج في إيران يقوم بمهام أمنية، ثقافية، واستخباراتية، بما في ذلك قمع المعارضة وفرض معايير اجتماعية. في العراق، يتولى “الحشد المدني”، بما في ذلك مجموعات مثل “لواء الخدمة الحسينية”، أدوارًا مشابهة كالإغاثة وفض النزاعات العشائرية، لكنه يُتهم أيضًا باختراق الاحتجاجات والتجسس على الناشطين.
هذا التحول يثير مخاوف من تقويض سيادة الدولة العراقية، خاصة مع تراجع الدعم الشعبي للفصائل الموالية لإيران.
الضغوط الأمريكية لنزع سلاح هذه الفصائل، كما أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد تدفعها للاعتماد أكثر على الجناح المدني كغطاء للحفاظ على قوتها.
ماذا بعد؟
تحقيق نموذج باسيج عراقي يواجه تحديات كبيرة. العراق، على عكس إيران، ليس نظامًا دينيًا موحدًا، وهناك تنافس بين الفصائل الشيعية نفسها، كما يوضح المحلل عصام الفيلي.
التنوع الاجتماعي والسياسي في العراق، إلى جانب المعارضة الداخلية والضغوط الدولية، يجعل استنساخ الباسيج صعبًا.
قد تلجأ الفصائل إلى تعزيز أنشطتها المدنية لكسب تأييد شعبي، لكن ذلك قد يُنظر إليه كمحاولة لتعميق الهيمنة الإيرانية.
إذا نجحت هذه الجهود، فقد يتحول الحشد إلى قوة موازية للدولة، تهدد استقرارها. على العكس، قد تفشل بسبب مقاومة سياسية وشعبية، خاصة إذا تصاعدت الضغوط الأمريكية أو تبنى قانون لتقييد الحشد.
المستقبل يعتمد على قدرة الحكومة العراقية على ضبط هذه الفصائل واستعادة احتكار السلاح.
