ماذا حدث؟
نُشرت دراسة في 17 أغسطس 2025، بقلم البروفيسور بن سبايس-بوتشر من جامعة ماكواري، تستكشف تأثير سيطرة الذكاء الاصطناعي (AI) على الوظائف ومستقبل المال.
الدراسة تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى وفرة مادية غير مسبوقة بحلول 2030، لكنه يهدد بتدمير النموذج الاقتصادي التقليدي القائم على ندرة الموارد.
مع أتمتة الوظائف، يصبح العمل، مصدر الدخل الأساسي، غير ضروري للكثيرين، مما يهدد وظيفة المال كوسيلة لتوزيع الموارد.
الدراسة تستشهد بتجربة أستراليا خلال جائحة كورونا، حيث قللت زيادة الإعانات الحكومية من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، مما يدعم فكرة الدخل الأساسي العالمي (UBI) كحل لتوزيع الوفرة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.
كما تُناقش فكرة “الخدمات الأساسية العالمية”، التي تقترح توفير الاحتياجات الأساسية (كالصحة والتعليم) مجانًا بدلاً من المال.
لماذا هذا مهم؟
الذكاء الاصطناعي قد يُحدث ثورة في الإنتاج، لكنه يثير تساؤلات حول توزيع الثروة في نظام السوق الحالي، الذي يعتمد على العمل لكسب المال.
في أستراليا، رغم وجود وفرة غذائية (7.6 مليون طن نفايات غذاء سنويًا)، يعاني واحد من كل ثمانية أشخاص من انعدام الأمن الغذائي بسبب الفقر.
هذا يكشف عيوب النظام الاقتصادي في توزيع الموارد، وهو تحدٍ قد يتفاقم مع الذكاء الاصطناعي.
فكرة الدخل الأساسي العالمي، التي تُدعَم بأبحاث مختبر الدخل الأساسي الأسترالي، تقترح ضمان دخل كافٍ للجميع كحق، وليس كإعانة، لمشاركة ثروة التكنولوجيا.
أما الخدمات الأساسية العالمية، كما يقترح آرون باستاني، فتُركز على توفير الاحتياجات مباشرة، مما يتطلب تسييس استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع.
بدون هذه التغييرات، قد يؤدي تركيز الثروة لدى شركات التكنولوجيا إلى “تكنوفيودالية”، تهدد الديمقراطية.
ماذا بعد؟
إذا سيطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف، فإن المال قد يفقد وظيفته التقليدية، مما يتطلب إعادة تصميم النظام الاقتصادي.
الدخل الأساسي العالمي أو الخدمات الأساسية قد يضمنان توزيعًا عادلًا للوفرة، لكن تنفيذهما يواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ظل معارضة أصحاب المصالح في الأنظمة الحالية.
التجارب العالمية، كما في 200 دولة خلال الجائحة، تُظهر جدوى الإعانات المؤقتة، لكن الانتقال إلى نظام دائم يتطلب إجماعًا عالميًا.
إذا لم تُعالج قضية التوزيع، فقد تؤدي الوفرة التكنولوجية إلى تفاقم التفاوتات، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي، والحل يكمن في سياسات تسخر التكنولوجيا لخدمة الجميع، لا لتعزيز سلطة الأقلية.
