ماذا حدث؟
حالة واسعة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشار منشورات تزعم ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية تحتجز 75 طفلاً في محافظة الغربية بدلتا مصر.
رد رسمي حاسم من الصحة
ومع تصاعد الضجة، خرج المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، مساء السبت، ليضع حدًا للشائعة، مؤكدًا عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أن “ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، ولا وجود لأي واقعة أو بلاغ بهذا الشأن”.
وأوضح عبد الغفار أن الوزارة، فور تداول تلك الادعاءات، قامت بالتواصل مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص المختصة بمتابعة تراخيص المؤسسات الطبية، كما جرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية للتحقق من مدى صحة ما يُشاع، ليتبين أنه خبر عارٍ تمامًا من الصحة.
لماذا هذا مهم؟
وكانت بعض الحسابات قد روجت لمعلومات مثيرة حول القبض على خلية تضم 40 طبيبًا بينهم أطباء جراحة وتخدير، بحوزتهم أدوات طبية حادة، وادعت أن المجموعة متورطة في احتجاز العشرات من الأطفال بقصد بيع أعضائهم.
هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها ضمن سيل الشائعات التي تتصدر منصات التواصل، إذ كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره السنوي عن تصاعد وتيرة الأخبار الكاذبة داخل البلاد خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسبتها إلى 16.2% مقارنة بـ 15.7% في 2023.
قطاعات الأكثر استهدافًا
وأشار التقرير إلى أن قطاعات الاقتصاد والصحة كانت الأكثر استهدافًا بالشائعات بنسبة 19.4% لكل منهما، تلتها مجالات التعليم والسياحة والآثار بنسبة 11.3%، ثم التموين والزراعة بنسبة 9.7%.
ماذا بعد؟
وبذلك، تكون الحكومة المصرية قد أغلقت الباب أمام شائعة خطيرة، حاولت أن تثير الرأي العام بواحدة من أكثر الملفات حساسية، وهو ملف “تجارة الأعضاء”.
