ماذا حدث؟
بعد أربع سنوات من عودة طالبان إلى السلطة في 15 أغسطس 2021، يعيش الأفغان تحت نظام قمعي ألغى دستور 2004، وحل المؤسسات القانونية والمدنية.
يحكم الملا هبة الله آخند زاده من قندهار بمراسيم، مما أدى إلى تفكيك أنظمة العدالة وحقوق الإنسان. النساء والفتيات يواجهن قيودًا مشددة، حيث تم منعهن من التعليم بعد الصف السادس، والعمل، والتواجد في الأماكن العامة دون محرم، في ظل ما يُوصف بـ”الفصل العنصري الجنسي”.
تم استبدال وزارة شؤون المرأة بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تفرض التمييز عبر مداهمات واعتقالات.
الأقليات، مثل الهزارة والشيعة والسيخ والمسيحيين، تواجه اضطهادًا، خاصة في بانشير، حيث سُجلت اعتقالات جماعية وتعذيب.
الصحفيون والناشطون يواجهون الترهيب والاعتقال، مما أدى إلى رقابة ذاتية وانقطاع المعلومات، ورغم ذلك، تستمر المقاومة عبر احتجاجات نسائية ومدارس سرية.
لماذا هذا مهم؟
الوضع في أفغانستان يمثل أزمة إنسانية وحقوقية خطيرة. يعاني 23 مليون شخص من الحاجة إلى مساعدات إنسانية، تفاقمت بسبب تراجع التمويل الدولي، خصوصًا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكيك وكالة التنمية الدولية، التي كانت توفر 40% من المساعدات.
إغلاق 400 منشأة صحية وسوء التغذية يهددان بكارثة إنسانية، مع تفاقم الوضع بسبب ترحيل مليوني أفغاني من إيران وباكستان.
تراجع الاهتمام الدولي، مع تركيز العالم على أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة، يمنح طالبان فرصة لتعزيز قبضتها دون ضغط خارجي.
محاولات الأمم المتحدة للتفاوض في قطر فشلت بسبب استبعاد النساء والمجتمع المدني، مما يعكس تحدي إشراك طالبان دون شرعنة قمعها.
صعود ظاهرة ” طالبنة دول الجوار” في دول أخرى، مثل اليمن، ينذر بتأثير عالمي لهذا النموذج القمعي.
ماذا بعد؟
بدون ضغط دولي منسق، ستتفاقم معاناة الأفغان، مع استمرار طالبان في فرض قيودها.
الخطوات القانونية، مثل أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة طالبان، ودعوى أربع دول (أستراليا، وألمانيا، وهولندا، وكندا) أمام محكمة العدل الدولية، تمثل تقدمًا، لكنها غير كافية.
إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم ضروري لضمان المحاسبة مستقبلاً.
بعض الدول، مثل روسيا والصين والهند، تسعى لتخفيف عزلة طالبان، مما قد يعزز شرعيتها إذا لم يُقابل بضغط متزامن.
المقاومة الداخلية، رغم شجاعتها، تواجه مخاطر هائلة، وتتطلب دعمًا دوليًا، لكن إذا استمر تجاهل الأزمة، فقد تتحول أفغانستان إلى نموذج للقمع يُصدَّر إلى مناطق أخرى، مما يهدد حقوق الإنسان عالميًا.
