ماذا حدث؟
تصعيد خطير في المشهد اللبناني، إذ وجّه نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة، محذرًا من انهيار كامل للوضع الداخلي إذا ما قررت مواجهة الحزب أو المساس بسلاحه.
وقال في خطاب متلفز الجمعة: “لا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر وتحاولون القضاء علينا، ولا يمكن بناء البلاد إلا بجميع مقوماتها”.
تهديد مباشر
قاسم شدد على أن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس في الجنوب، والهجمات المتكررة على لبنان.
واعتبر أن أي محاولة لنزع سلاح الحزب بمثابة “تسليم” البلاد لإسرائيل، محذرًا من أن ذلك قد يشعل حربًا أهلية تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة.
اتهامات للحكومة
اتهم قاسم الحكومة بتنفيذ ما وصفه بـ”الأمر الأميركي الإسرائيلي” لإنهاء المقاومة، مضيفًا: “دور الحكومة هو تأمين الاستقرار وإعمار لبنان، لا تسليمه لمتغوّل إسرائيلي أو طاغية أميركي”، لافتًا إلى أن تنفيذ هذا القرار، حتى لو أدى إلى فتنة داخلية، سيُعد بمثابة تفريط بالسيادة.
احتجاجات مؤجلة
وكشف قاسم أن الحزب أجّل الاحتجاجات المقررة ضد قرار تسليم السلاح على أمل فتح باب الحوار، لكنه لوّح بأن التظاهرات قد تصل لاحقًا إلى أبواب السفارة الأميركية في بيروت.
وجاءت تصريحاته بعد ساعات من مغادرة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، لبنان عقب لقائه الرؤساء الثلاثة.
قرار حكومي يثير الجدل
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت قبل نحو أسبوعين حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بإعداد خطة لتسلم سلاح حزب الله، على أن تقدم نهاية الشهر الحالي، ويبدأ تنفيذها قبل نهاية العام 2025. لكن الحزب رفض القرار، واعتبره “غير موجود”، مؤكدًا تمسكه بسلاحه.
استعراض قوة
خلال الأيام الماضية، خرج أنصار الحزب في مسيرات بالدراجات النارية في مناطق عدة، رفضًا لقرار الحكومة ودعمًا للمقاومة. وفي المقابل، أثارت تصريحات لمسؤولين إيرانيين حول ضرورة الاحتفاظ بسلاح حزب الله انتقادات واسعة في الداخل اللبناني.
لماذا هذا مهم؟
تأتي تصريحات نعيم قاسم في لحظة سياسية حساسة، إذ يواجه لبنان انقسامًا حادًا حول قضية سلاح حزب الله، خاصة بعد قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة.
التهديد المباشر بإمكانية اندلاع حرب أهلية يعكس حجم التوتر الداخلي، ويضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين تنفيذ قرارها والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
ماذا بعد؟
من المنتظر أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة مع اقتراب موعد تقديم الجيش خطته لتسلم سلاح الحزب بنهاية الشهر الحالي.
لكن تمسك حزب الله برفض القرار، إلى جانب تهديداته بالتصعيد والاحتجاجات، قد يجعل تنفيذ الخطة محفوفًا بالمخاطر، ويفتح الباب أمام جولة جديدة من المواجهة السياسية وربما الأمنية في البلاد.
