ماذا حدث؟
أكد رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، الذي شغل منصب أمين عام حكومة أحمد قريع الثالثة ورئيس مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى مارس 2025، أن اسمه طُرح منذ أكثر من عام لتولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
اقتراح ترشيحه جاء من ممثل للإدارة الأمريكية في يوليو 2024، وليس من إسرائيل، وهو مشروط بموافقة السلطة الفلسطينية والجهات المانحة.
حليلة أطلع القيادة الفلسطينية، بما في ذلك الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، لكنه أشار إلى أن السلطة رفضت المقترح في مارس 2025، مؤكدة أن دولة فلسطين، ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية برئاسة وزير، هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة غزة.
حليلة شدد على أن القيادة الفلسطينية تملك الشرعية والسيادة، واقترح إسناداً مصرياً عربياً بإشراف أمريكي لقوات الأمن في غزة، مع حاجة القطاع لخبراء في الأمن، الاقتصاد، وإعادة الإعمار.
في الوقت نفسه، نفت الرئاسة الفلسطينية تقارير إسرائيلية عن تعيينه بعلم القيادة، مؤكدة أن أي إدارة خارج السلطة تُعتبر “خروجاً عن الخط الوطني” وتتماشى مع هدف إسرائيل بفصل غزة عن الضفة.
لماذا هذا مهم؟
ترشيح حليلة يعكس جهوداً دولية، خصوصاً أمريكية، لإيجاد إطار إداري لغزة بعد الحرب، وسط تعقيدات سياسية وإقليمية.
موقفه كشخصية مستقلة ذات خبرة إدارية يجعله مرشحاً محتملاً لقيادة مرحلة انتقالية، لكن رفض السلطة الفلسطينية يبرز التحدي الرئيسي: الشرعية الوطنية.
السلطة ترى أن أي إدارة خارج إطارها تهدد الوحدة الفلسطينية وتخدم أهداف إسرائيل بتجزئة الأراضي.
تصريح حليلة بأن حماس لن تشارك في إدارة غزة بعد الحرب، بناءً على إعلانها الأحادي، يشير إلى إمكانية قبولها بلجنة مستقلة، مما قد يسهل توافقاً مؤقتاً.
لكن سوء الفهم الناتج عن تقارير إسرائيلية، كما أشار حليلة، يعقد الأمور، حيث يُنظر إلى المقترح كمحاولة خارجية لفرض هيكل إداري.
الجهود المصرية المتوازية للتفاوض على هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً وإدخال مساعدات تظهر أن القاهرة تلعب دوراً محورياً في تشكيل “اليوم التالي” لغزة، مما قد يؤثر على مصير أي مقترح إداري.
ماذا بعد؟
احتمال تولي حليلة إدارة غزة ضعيف حالياً بسبب معارضة السلطة الفلسطينية، التي تصر على السيادة الوطنية.
قد تستمر المفاوضات الدولية، بقيادة الولايات المتحدة ومصر، لإيجاد معادلة توافقية، ربما تشمل لجنة إدارية انتقالية لستة أشهر كما اقترحت القمة العربية في القاهرة، لكن إسرائيل رفضت هذا المقترح، وبعض الدول العربية المانحة أبدت تحفظات.
إذا نجحت الجهود المصرية في التوصل إلى هدنة، فقد يُفتح المجال لمناقشة هيكل إداري مؤقت، لكن أي دور لحليلة يتطلب “مباركة” السلطة وحماس والدول المانحة.
على المدى الطويل، ستظل إدارة غزة مرتبطة بقضايا أوسع، مثل الوحدة مع الضفة والاعتراف بدولة فلسطينية.
أي خطوة خارج هذا الإطار قد تؤدي إلى توترات داخلية فلسطينية أو تصعيد إقليمي، خاصة إذا شعرت الأطراف أن المقترح يخدم أجندات خارجية.
