ماذا حدث؟
مع اقتراب انتهاء المهلة النهائية في 12 أغسطس 2025، لم تعلن الولايات المتحدة والصين بعد تمديد هدنتهما التجارية التي استمرت 90 يوماً، والتي خفضت الرسوم الجمركية من 145% إلى 30% على الواردات الصينية و10% على الصادرات الأميركية إلى الصين.
عقب محادثات ستوكهولم في يوليو، أعربت بكين عن تفاؤل بتمديد الهدنة 90 يوماً إضافية، لكن القرار يبقى في يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لم يكشف عن موقفه، مما يثير مخاوف من تصعيد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
تشمل القضايا الشائكة الرسوم الجمركية المرتبطة بأزمة الفنتانيل (20%)، وقيود تصدير الرقائق الإلكترونية، وتهديدات ترامب بفرض رسوم على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
في يونيو، خففت الصين قيود تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، مما عزز صادراتها بنسبة 60%، بينما تراجعت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.6% حتى يوليو، مع نمو الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 13.5%، مما أثار شكوكاً حول “إعادة الشحن” عبر دول ثالثة.
لماذا هذا مهم؟
عدم تمديد الهدنة قد يعيد الرسوم إلى مستويات مرتفعة (145% أميركية، 125% صينية)، مما يهدد سلاسل التوريد العالمية ويزيد التضخم، خاصة مع تراجع التجارة بين البلدين.
انخفاض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 21.7% في يوليو يعكس تأثير الرسوم الحالية، بينما يعتمد نمو اقتصاد الصين على الصادرات.
الخطة المحتملة لتمديد الهدنة، كما يتوقع خبراء مثل إيان بريمر من يوراسيا جروب، قد تؤدي إلى قمة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، لكن العلاقة بين البلدين تتجه نحو “الفصل الاقتصادي” بسبب التوترات الجيوسياسية.
سيطرة الصين على المعادن النادرة تمنحها نفوذاً كبيراً، بينما تسعى الولايات المتحدة لتخفيف الاعتماد على التكنولوجيا الصينية، خاصة في الرقائق الإلكترونية.
تهديدات ترامب بفرض رسوم على مشتريات النفط الروسي تضيف تعقيداً، خاصة مع مكالمة شي وبوتين الأخيرة، التي قد تهدف إلى تنسيق المواقف ضد ترامب.
ماذا بعد؟
إذا وافق ترامب على التمديد، كما يتوقع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، فقد يمهد ذلك لاتفاق تجاري جديد يشبه “المرحلة الأولى” لعام 2020، مع التزام الصين بزيادة مشتريات الطاقة والزراعة وربما الرقائق.
لكن عدم التمديد قد يؤدي إلى فرض رسوم 40% على البضائع المعاد شحنها، مما يضر بالاقتصاد الصيني ويرفع الأسعار عالمياً.
قمة ترامب-شي المحتملة في أكتوبر أو نوفمبر قد تركز على تخفيف قيود تصدير الرقائق مقابل زيادة صادرات المعادن النادرة، لكن التوترات حول روسيا والفنتانيل قد تعيق التقدم.
دون اتفاق، قد تتصاعد الحرب التجارية، مما يعزز الانقسام الاقتصادي ويهدد الاستقرار العالمي.
