ماذا حدث؟
تكشف قضية مقتل الجندي الأيرلندي شون روني في ديسمبر 2022 عن هيمنة حزب الله على القضاء اللبناني.
وفي يوليو 2025، أصدرت المحكمة العسكرية حكماً غيابياً بالإعدام ضد محمد عياد، المتهم الرئيسي، الذي أُفرج عنه عام 2023 لأسباب صحية ولم يحضر جلسات المحاكمة.
المحامي أمين بشير وصف المحاكمة بـ”المسرحية” لامتصاص الضغوط الدولية، مشيراً إلى تسييس الحكم ليتماشى مع مصالح حزب الله وحركة أمل، أما الياس الزغبي فأكد أن الحكم يعكس محاولة “تبييض صفحة” الحزب بعد اعتداءاته على اليونيفيل.
تدخلات حزب الله تتجاوز هذه القضية، كما يظهر في تعطيل تحقيق انفجار مرفأ بيروت 2020، ورفض تسليم متهمين باغتيال رفيق الحريري 2005، إلى جانب زيارات علنية لمسؤول الحزب وفيق صفا لقصر العدل للتأثير على ملفات حساسة.
لماذا هذا مهم؟
هيمنة حزب الله على القضاء تعكس أزمة عميقة في استقلالية السلطة القضائية اللبنانية، التي تخضع للمحاصصة الطائفية وتدخلات سياسية.
القضاء، المرتبط بموازين القوى والنفوذ المسلح، يفتقر إلى الحياد، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
تقارير حقوقية، مثل تلك الصادرة عن هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وثقت التدخل السياسي المتكرر، خاصة في قضايا حساسة مثل انفجار المرفأ، حيث واجه القاضي طارق البيطار ضغوطاً من حزب الله.
تصنيف لبنان في المرتبة 108 عالمياً في مؤشر سيادة القانون 2024 يعكس تراجع الأداء القضائي.
هذه الهيمنة تهدد ثقة المواطنين بالدولة، وتعيق تحقيق العدالة في قضايا كبرى، مما يؤثر على استقرار لبنان وعلاقاته الدولية، خاصة مع الأمم المتحدة والدول الداعمة لليونيفيل.
ماذا بعد؟
إقرار قانون استقلالية القضاء في أغسطس 2025، الذي ينظم تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب ويعزز التعيينات بناءً على الكفاءة، يمثل خطوة محتملة نحو الإصلاح، لكن نجاحه يعتمد على إرادة القضاة والحكومة في مواجهة ضغوط حزب الله.
تعهدات رئيس الجمهورية جوزاف عون ووزير العدل عادل نصار بتعزيز الاستقلالية تواجه اختباراً في تنفيذ أحكام قضية روني، خاصة إلقاء القبض على عياد.
دون تغيير جذري في موازين القوى، قد تستمر تدخلات الحزب عبر الترهيب أو التسييس، مما يعرقل الإصلاحات.
الضغط الدولي، بما في ذلك من منظمات حقوقية، قد يدفع نحو تحسينات، لكن غياب الإرادة السياسية سيبقي القضاء رهينة النفوذ، مما يعمق الأزمة ويؤخر استعادة ثقة المواطنين.
