ماذا حدث؟
تفاقمت أزمة المجاعة في غزة بحلول أغسطس 2025، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق، حيث زاد سعر الطحين 30 ضعفاً والبطاطس 50 ضعفاً، وفقاً لتقارير “نيويورك تايمز”.
هذه الزيادات، التي تفوق ارتفاعات أسعار الطعام في مجاعات تاريخية مثل أيرلندا (1840) والبنغال (1943)، تؤكد وجود مجاعة حقيقية.
إسرائيل، التي تسيطر على حدود غزة، فرضت في مارس 2025 حصاراً غذائياً متعمداً، منعت خلاله دخول المساعدات الغذائية، قبل أن تسمح بتدفق محدود عبر “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة في مايو.
الحكومة الإسرائيلية تبرر هذا الحصار بأن حماس تستخدم الغذاء كسلاح، لكن هذا القرار زاد من قيمة الغذاء وفاقم الأزمة، وهو ما وصفه مسؤول أممي بـ”العقاب الجماعي القاسي” المخالف للقانون الدولي.
لماذا هذا مهم؟
المجاعة في غزة ليست مجرد أزمة إنسانية حالية، بل كارثة ستلقي بظلالها على الأجيال القادمة، فتاريخياً، تترك المجاعات آثاراً طويلة الأمد، كما يشير المؤرخ الاقتصادي كورماك أو غرادا:
أولاً، تظل ذكرى المجاعة محفورة في الذاكرة الجماعية، كما حدث في أيرلندا والهند، مما قد يغذي التوترات مع إسرائيل لعقود.
ثانياً، تؤثر المجاعة على صحة الأجيال المستقبلية عبر فرضية “أصول الجنين”، حيث تظهر دراسات من الصين وأيرلندا وهولندا أن الأطفال المولودين خلال المجاعات يعانون من ضعف الصحة البدنية والعقلية، وتنتقل هذه الآثار إلى أحفادهم عبر قنوات وراثية جينية.
ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 5000% سنوياً منذ مارس يعني تفاقم سوء التغذية، مما يهدد الأطفال والرهائن الإسرائيليين في غزة بتداعيات صحية ونفسية دائمة، إلى جانب وصمة أخلاقية على المجتمع الدولي وإسرائيل بسبب فشلهما في منع الكارثة.
ماذا بعد؟
استمرار الحصار الغذائي سيؤدي إلى تفاقم الآثار طويلة الأمد، مع زيادة معدلات سوء التغذية وتدهور الصحة العامة للأطفال الحاليين وأجيالهم القادمة.
الحل الوحيد هو تدفق فوري وكبير للمساعدات الغذائية لخفض الأسعار وتخفيف الضغط على السكان.
دون ذلك، ستزداد الخسائر البشرية، وستترسخ الذاكرة الجماعية للمجاعة كرمز للظلم، مما يعقد العلاقات الإقليمية.
الضغط الدولي على إسرائيل لرفع الحصار وتسهيل المساعدات قد يكون حاسماً، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية لمواجهة التحديات اللوجستية والسياسية، بما في ذلك التوترات مع حماس، لتجنب كارثة إنسانية ممتدة الأثر.
