ماذا حدث؟
في يوليو 2025، توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري أولي في اسكتلندا، قبل الموعد النهائي لفرض رسوم متبادلة في أغسطس.
يفرض الاتفاق رسوماً بنسبة 15% على سلع أوروبية مثل السيارات والنبيذ، بينما ألغى الاتحاد الأوروبي تقريباً جميع رسومه على السلع الأمريكية، وتعهد بشراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار واستثمارات إضافية بقيمة 600 مليار دولار.
في يونيو، وافق حلف الناتو في لاهاي على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، بدفع من إدارة ترامب، التي طالبت أوروبا بتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها. أثار الاتفاق التجاري انتقادات في أوروبا، خاصة من فرنسا وإسبانيا، التي رفضت هدف الإنفاق الدفاعي، معتبرة الاتفاق تنازلاً اقتصادياً كبيراً للحفاظ على دعم واشنطن الأمني.
لماذا هذا مهم؟
الاتفاق التجاري وزيادة الإنفاق الدفاعي هما جزء من استراتيجية أوروبية قصيرة الأمد لإرضاء الرئيس ترامب والحفاظ على التزام الولايات المتحدة بحلف الناتو ودعم أوكرانيا في ظل التهديد الروسي.
اقتصادياً، يُعد الاتفاق خسارة لأوروبا بسبب عدم التوازن في الرسوم والتزامات الشراء الضخمة، مما قد يؤثر على تماسكها الاقتصادي والسياسي.
أمنياً، يعكس الإنفاق الدفاعي استجابة لضغوط ترامب، لكنه قد يجهد الميزانيات الأوروبية، خاصة مع معارضة دول مثل إسبانيا.
هذه التنازلات تهدف إلى منع انسحاب أمريكي محتمل من أوروبا، لكنها تعرض وحدة الاتحاد الأوروبي للخطر، خاصة إذا فشلت الدول في الوفاء بالتزاماتها أو تصاعدت التوترات مع واشنطن.
ماذا بعد؟
نجاح استراتيجية أوروبا يعتمد على قدرتها على تحقيق الالتزامات الاقتصادية والدفاعية. التحدي الأكبر يكمن في تمويل الإنفاق الدفاعي الجديد وسط قيود مالية ومعارضة شعبوية داخلية.
الاستثمارات الموعودة للولايات المتحدة قد تكون صعبة التحقيق، خاصة مع الاعتماد على القطاع الخاص.
إذا فشلت أوروبا في الوفاء، قد يفرض ترامب رسوماً أعلى (35% كما هدد)، مما يعمق الخلافات عبر الأطلسي.
الاستراتيجيات الأمنية والدفاعية الأمريكية القادمة ستكشف ما إذا كانت واشنطن ستواصل دعم أوروبا أم ستركز على التحديات في إندو-باسيفيك.
في المدى الطويل، يجب على أوروبا تعزيز استقلالها الدفاعي لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، مما يتطلب تماسكاً اقتصادياً وسياسياً قد يتعرض للخطر إذا استمرت التنازلات قصيرة الأمد.
