ماذا حدث؟
في تطور سياسي جديد، رفضت الحكومة السورية مخرجات مؤتمر الحسكة الذي عقدته “قسد”، وأعلنت انسحابها من اجتماعات باريس، معتبرة أنه يهدد وحدة البلاد واستحقاقاتها الوطنية.
التجمع السلمي بشروط وطنية
ونقلت “سانا” عن مصدر حكومي أن حق التجمع السلمي والحوار البناء مكفول بالقانون، بشرط أن يتم ضمن المشروع الوطني الموحد الذي يصون وحدة سوريا، بعيدًا عن أي مشاريع فئوية أو انفصالية.
وأوضح أن للمكونات الدينية أو القومية حق التعبير السياسي وتأسيس الأحزاب في إطار القانون، شرط سلمية النشاط وعدم استخدام السلاح أو فرض رؤى خاصة على شكل الدولة.
وشدد على أن شكل الدولة يُحسم عبر دستور دائم باستفتاء شعبي يشارك فيه الجميع، لا من خلال اتفاقات ضيقة أو ضغوط مسلحة.
مؤتمر الحسكة.. تحالف هش ودعم خارجي
وأضاف أن ما جرى في شمال شرقي البلاد ليس إطارًا وطنيًا جامعًا، بل تحالف هش يضم أطرافًا متضررة من انتصار السوريين، وجهات تحتكر تمثيل بعض المكوّنات بدعم خارجي، معتبرًا هذه المؤتمرات هروبًا من استحقاقات المستقبل وتنصلًا من ثوابت الدولة الموحدة.
كما ندّد بـ استضافة شخصيات انفصالية وعدائية، واعتبره خرقًا لاتفاق 10 مارس، محمّلًا “قسد” المسؤولية، ومتهمًا المؤتمر بمحاولة تدويل الأزمة واستجلاب التدخلات الأجنبية وإعادة فرض العقوبات بتبعاتها القانونية والسياسية.
طروحات تتعارض مع اتفاق 10 مارس
وأشار إلى أن المؤتمر تضمن طروحات تتعارض مع اتفاق 10 مارس، مثل الدعوة لتشكيل “نواة جيش وطني جديد” أو تعديل الإعلان الدستوري أو إعادة تقسيم المناطق إداريًا، رغم أن الاتفاق نص صراحة على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
خرق لمسار العدالة الانتقالية
وأكد المصدر أن المؤتمر شكل خرقًا لمسار العدالة الانتقالية والحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة في فبراير الماضي، والتزامات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، وغطاء لسياسات تغيير ديمغرافي ممنهجة ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة مرتبطة بقنديل.
لماذا هذا مهم؟
يُذكر أن مؤتمر الحسكة، بعنوان “وحدة موقف المكوّنات”، دعا إلى دولة لا مركزية ودستور يضمن التعددية، بمشاركة وجهاء عشائر وشخصيات دينية، وذلك وسط خلافات حول تنفيذ اتفاق 10 مارس بين الحكومة و”قسد”، خاصة بشأن الدمج وحقوق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.
ماذا بعد؟
وبناءً على ذلك، أعلنت الحكومة السورية انسحابها من أي اجتماعات مقررة في باريس، مؤكدة أنها لن تتفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى، ودعت “قسد” إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، كما طالبت الوسطاء الدوليين بنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي للحوار بين السوريين.
