ماذا حدث؟
في ظل أجواء مشحونة، وجّه الجيش اللبناني، اليوم السبت، إنذاراً شديد اللهجة ضد ما وصفه بـ”التحركات غير المحسوبة النتائج”، محذراً من تعريض أمن البلاد للخطر، وذلك عقب موجة مسيرات احتجاجية لأنصار حزب الله وحركة أمل استمرت لليلة الثالثة على التوالي، وشهدت بعض الصدامات، رفضاً لقرار رسمي يقضي بحصر السلاح بيد الدولة.
رسالة الجيش: حرية الرأي لا تعني الفوضى
وأكد الجيش، في بيانه، احترامه لحرية الرأي والتعبير، لكنه شدد في المقابل على أنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو تهديد للسلم الأهلي، مشيراً إلى رفضه القاطع لقطع الطرقات أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
ودعا جميع الأطراف والمواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في هذه المرحلة التي وصفها بـ”الحرجة”.
مسيرات حاشدة في الجنوب ترفع أعلام الحزب وأمل
وتزامنت هذه التحذيرات مع خروج مسيرات حاشدة مساء الجمعة في مدينة النبطية وبلداتها المجاورة، حيث جابت شوارعها الرئيسية سيارات ودراجات نارية تحمل أعلام حزب الله وحركة أمل وإيران، وسط بث أناشيد وشعارات مؤيدة للحزب.
وشهدت بلدة الغازية في قضاء الزهراني تحركات مشابهة، رفضاً لقرار الحكومة الأخير.
قطع طرق في البقاع وجبل لبنان
التحركات لم تقتصر على الجنوب، إذ قام أنصار حزب الله بقطع طريقي زحلة وشتورة في البقاع، إلى جانب إغلاق طريق بعبدا–الحازمية في جبل لبنان.
وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الجيش أوقفت عدداً من المحتجين بعد وصولهم إلى وسط العاصمة بيروت.
لماذا هذا مهم؟
وتعود خلفية هذه التطورات إلى اجتماع مجلس الوزراء اللبناني، الخميس الماضي، الذي أقرّ “أهداف” ورقة المبعوث الأميركي، توم برّاك، الرامية إلى “تعزيز” اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، متضمناً تكليف الجيش بوضع خطة خلال الشهر الجاري لحصر السلاح – بما فيه سلاح حزب الله – بيد الدولة، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
ماذا بعد؟
في المقابل، وصف حزب الله، الأربعاء، قرار حكومة نواف سلام بأنه “خطيئة كبرى”، معلناً في بيان رسمي أنه سيتجاهل هذا القرار بالكامل، ما فتح الباب أمام مزيد من التوتر السياسي والميداني في البلاد.
