ماذا حدث؟
في أغسطس 2025، أعلنت إسرائيل عن خطط لاحتلال مدينة غزة، وهي المنطقة الحضرية الأكبر في القطاع، بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
هذه الخطوة، التي أثارت انتقادات دولية واسعة، تتضمن أهدافاً مثل نزع سلاح حماس، وإعادة الرهائن، ونزع السلاح من القطاع، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تشمل حماس أو السلطة الفلسطينية.
ومع أن نتنياهو نفى وجود نية لاحتلال دائم، فإن تصريحات وزراء يمينيين متطرفين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إلى جانب تحركات مجموعات المستوطنين مثل “نحالا”، تشير إلى دفع قوي لإعادة بناء المستوطنات في غزة.
في يناير 2024، عُقد مؤتمر “الاستيطان يجلب الأمن” في القدس، حضره وزراء وأعضاء كنيست، وقدّم خرائط لمستوطنات جديدة مقترحة في غزة، بما في ذلك مناطق مثل مدينة غزة وخان يونس.
لماذا هذا مهم؟
الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة، إذا تضمنت إعادة الاستيطان، قد تُعيد تشكيل الوضع الجيوسياسي في المنطقة، مما يعزز التوترات ويُهدد بمزيد من النزوح الفلسطيني.
إسرائيل احتلت غزة حتى عام 2005، ثم سحبت مستوطناتها البالغ عددها 21 مستوطنة وعدد سكانها حوالي 8600، لكن السيطرة العسكرية استمرت بشكل غير مباشر.
الآن، مع سيطرة إسرائيل على حوالي 75% من القطاع، فإن إعادة بناء المستوطنات قد تعني تهجيراً قسرياً للفلسطينيين، كما يُخشى من خطط مثل “المدينة الإنسانية” في رفح، التي وصفها البعض بأنها “معسكر اعتقال”.
هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، كما حذرت الأمم المتحدة ودول مثل ألمانيا وبريطانيا، وقد تُعقد آمال إقامة دولة فلسطينية.
داخل إسرائيل، تواجه الخطة معارضة من عائلات الرهائن وبعض القادة العسكريين الذين يرون أنها تعرض حياة الرهائن للخطر وتُرهق الجيش.
ماذا بعد؟
الخطوات المقبلة تعتمد على عدة عوامل:
أولاً، الضغط الدولي قد يحد من تنفيذ خطط الاستيطان، خاصة مع إدانات من حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي ومطالبتهم بوقف إطلاق النار.
ثانياً، موقف الولايات المتحدة، خاصة مع دعم الرئيس ترامب المحتمل لخطط إسرائيل، قد يشجع على الاستمرار.
ثالثاً، رد فعل حماس والفصائل الفلسطينية قد يؤدي إلى تصعيد عسكري، خاصة إذا تم تهجير الفلسطينيين جنوباً أو دُفعوا للهجرة.
مجموعات المستوطنين، بدعم من وزراء متطرفين، قد تبدأ بإنشاء مواقع استيطانية غير رسمية، كما حدث تاريخياً، مستغلة الوجود العسكري الإسرائيلي، ومع ذلك، فالمعارضة الداخلية والدولية، إلى جانب التحديات اللوجستية والأمنية، قد تبطئ أو تمنع هذه الخطط.
على المدى الطويل، إعادة الاستيطان قد تُعزز الانقسامات وتُعيق أي حل سياسي، مما يُبقي الصراع مستمراً.
