ماذا حدث؟
في تصعيد غير مسبوق مع فرنسا، ألغت الجزائر اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات للدبلوماسيين، وفرضت التأشيرة على حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات “المهمة” الفرنسيين، مؤكدة أن القرار تجسيد صارم لمبدأ “المعاملة بالمثل” ورفض لأي ضغوط أو ابتزاز.
إلغاء اتفاق 2013.. من التعليق إلى النقض النهائي
وزارة الخارجية الجزائرية أوضحت، في بيان رسمي، أن المذكرة الشفوية الأولى الموجهة لفرنسا تضمنت إخطاراً بقرار “نقض اتفاق 2013” الخاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرات، مؤكدة أن النقض يمثل إنهاءً نهائياً للاتفاق، وليس مجرد تعليق مؤقت كما فعلت باريس.
وأشارت إلى أن فرض التأشيرة سيكون فورياً، مع احتفاظ الجزائر بحقها في تطبيق نفس الشروط التي تعتمدها فرنسا تجاه مواطنيها.
ضربة للامتيازات العقارية للسفارة الفرنسية
أما المذكرة الشفوية الثانية، فاستهدفت الامتيازات العقارية التي تتمتع بها السفارة الفرنسية في الجزائر، حيث قررت السلطات إنهاء استفادتها المجانية من عدد من العقارات التابعة للدولة، وإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة مع دواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي وُصفت بأنها “تفضيلية”.
ودعت الجزائر باريس لإيفاد وفد رسمي لبدء محادثات بشأن هذا الملف، مشيرة إلى أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تحظى بمثل هذه الامتيازات.
الجزائر ترد على رسالة ماكرون
البيان الجزائري حمل أيضاً رداً مباشراً على رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس وزرائه، التي اتهم فيها الجزائر بعدم الالتزام باتفاقياتها. الجزائر اعتبرت أن فرنسا هي من أخلّت بعدة اتفاقات ثنائية، أبرزها اتفاق 1968 الخاص بحرية تنقل وإقامة الجزائريين، واتفاق 1974 القنصلي، بالإضافة إلى اتفاق 2013 محل الأزمة، متهمة باريس باستخدام اتفاق 1994 الخاص بترحيل الجزائريين في وضعية غير نظامية بشكل “منحرف” عن أهدافه، ومتجاهلة التزاماتها في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
تشديد فرنسي وتنسيق مع “شنجن”
جاء التصعيد الجزائري بعد ساعات من دعوة ماكرون حكومته لتشديد شروط التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، والتنسيق مع دول “شنجن” قبل منح تأشيرات قصيرة المدى، رابطاً ذلك بخلافات حول ترحيل الجزائريين ومحاكمات بوعلام صنصال وكريستوف جيلز المحكومين بالسجن في الجزائر.
“التأشيرة مقابل الترحيل”.. رد جزائري حازم
وفي مواجهة ما سمته باريس بـ”التأشيرة مقابل الترحيل”، أكدت الجزائر أن الإجراء الفرنسي ينتهك اتفاق 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، متعهدة بمواصلة حماية مواطنيها قانونياً في فرنسا. وسبق للخارجية الجزائرية في مارس الماضي أن رفضت قائمة بأسماء جزائريين مهددين بالإبعاد، ووصفت النهج الفرنسي بأنه قائم على “التهديد والابتزاز” و”المقاربة الانتقائية” في تطبيق الاتفاقيات الثنائية.
ماذا بعد؟
بهذه الخطوات، تكون الجزائر قد فتحت فصلاً جديداً في أزمة دبلوماسية مع فرنسا، عنوانه الواضح: “المعاملة بالمثل”، وسط مؤشرات على أن التصعيد بين البلدين مرشح لمزيد من التعقيد في المرحلة المقبلة.
