ماذا حدث؟
على مدى العقد الماضي، شهدت العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد والعشائر العربية في شمال وشرق سوريا تقلبات بين التحالف والصراع.
في يوليو 2025، تحركت العشائر العربية لدعم قبائل البدو في السويداء، مما أثار مخاوف من تصعيد محتمل ضد “قسد” دعمًا للحكومة السورية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام.
منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، أعادت العشائر تقييم موقفها من “قسد”، حيث أعلنت عشائر مثل العقيدات والبقارة رفضها لسيطرة “قسد”، معتبرة إياها سلطة أمر واقع.
في أبريل 2025، تأسس “مجلس التعاون والتنسيق في الجزيرة والفرات” لتوحيد الصوت العربي ضد مشاريع الفدرالية التي تدعمها “قسد”.
كما لوحت عشائر في يوليو بمواجهة “قسد” إذا لم تسلم أسلحتها للحكومة، مطالبة بدمج مقاتليها في الجيش السوري.
لماذا هذا مهم؟
يبرز هذا التوتر أهمية العشائر كقوة اجتماعية وعسكرية في سوريا، حيث تشكل أكثر من 70% من السكان وتتحكم في مناطق استراتيجية مثل دير الزور والرقة.
الخلافات مع “قسد”، التي تسيطر على 30% من الأراضي السورية، تتركز على اتهامات بتهميش العرب وفرض التجنيد الإجباري.
اتفاق مارس 2025 بين “قسد” والحكومة لدمج القوات الكردية في مؤسسات الدولة لم يُنفذ بالكامل، مما زاد من التوترات.
اتهامات لـ”قسد” بدعم “فلول الأسد” والفصائل الدرزية تُعقد المشهد، بينما يرى آخرون أن العلاقة بين العشائر و”قسد” تكاملية
تدخل تركيا، التي تتهم “قسد” بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، يزيد من احتمال استغلال العشائر كأداة ضد “قسد”، مما قد يوسع الصراع.
ماذا بعد؟
تُشير المناوشات المستمرة، كما في دير حافر أغسطس 2025، إلى هشاشة اتفاق مارس.
إذا فشل الدمج، قد تستعين الحكومة السورية بالعشائر لمواجهة “قسد”، مستفيدة من نفوذها الاجتماعي وعدد مقاتليها البالغ 50 ألفًا، لكن انقسام العشائر، حيث تدعم بعضها مثل شمر “قسد”، يُقلل من احتمال حرب شاملة.
تركيا قد تدفع باتجاه تصعيد عبر دعم العشائر المناهضة لـ”قسد”، لكن ذلك ينطوي على مخاطر إعادة إنتاج الفوضى.
تنفيذ الاتفاق بشكل كامل قد يُهدئ التوترات، لكن استمرار الخطاب التحريضي، خاصة بعد أحداث الساحل والسويداء، يُنذر بصراعات محلية قد تُعيق توحيد سوريا.
