ماذا حدث؟
في جلسة مجلس الوزراء اللبناني يوم 5 أغسطس 2025، أعلن رئيس الوزراء نواف سلام تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، مع تقديمها بحلول 31 أغسطس.
هذه الخطوة جاءت استجابة لضغوط أمريكية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701، الذي ينص على نزع سلاح الجماعات غير الشرعية.
ومع ذلك، أثار القرار احتجاجًا من حزب الله وحركة أمل، حيث انسحب وزراؤهما من الجلسة قبل إقرار مخرجاتها، معبرين عن رفضهم للجدول الزمني.
في الوقت نفسه، أكد نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، تمسك الحزب بسلاحه، معتبرًا أن نزعه يخدم إسرائيل ومشروط بانسحابها من الأراضي المحتلة.
تزامن ذلك مع مسيرات لحزب الله في بيروت الجنوبية ونشر فيديو بعنوان “خيارنا مقاومة”، مما أثار مخاوف من تصعيد داخلي.
لماذا هذا مهم؟
قضية نزع سلاح حزب الله تُعد من أكثر الملفات حساسية في لبنان، حيث يرتبط الحزب بتوازنات طائفية وسياسية معقدة، وقرار الحكومة يمثل تحديًا غير مسبوق لحزب الله، الذي احتفظ بسلاحه منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)، مستندًا إلى شرعية “المقاومة” ضد إسرائيل.
تصريحات قاسم، التي زعمت أن اتفاق الطائف يحمي سلاح الحزب، قوبلت بردود قانونية، حيث أكد الخبراء أن الدستور ينص على حصر السلاح بيد الدولة.
التوترات الحالية تأتي بعد إضعاف حزب الله عسكريًا في حرب 2024 مع إسرائيل، التي أودت بحياة قادته ودمرت جزءًا من ترسانته.
انسحاب وزراء الحزب وتحركاته في الضاحية الجنوبية تثير مخاوف من تصعيد قد يهدد السلم الأهلي، خاصة مع الانقسامات الطائفية وهشاشة الوضع السياسي.
ماذا بعد؟
إذا أصرت الحكومة على تنفيذ الخطة، قد يلجأ حزب الله إلى التصعيد السياسي، مثل تعطيل الحكومة أو حشد أنصاره، لكنه قد يتجنب المواجهة العسكرية بسبب ضعفه الحالي.
الحكومة تواجه تحديًا في فرض السيادة دون إثارة أزمة طائفية، خاصة إذا رفضت الأجهزة الأمنية تنفيذ قرارات قد تُفسر كاستهداف للشيعة.
الضغوط الأمريكية قد تدفع نحو قرارات رمزية لامتصاص التوتر، لكن عدم وجود ضمانات دولية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية يعقد الموقف.
على المدى الطويل، قد تتطلب الأزمة حوارًا وطنيًا شاملًا لإعادة تعريف دور حزب الله والسلاح، لكن أي خطأ قد يدفع لبنان نحو صراع داخلي، خاصة إذا استغل الحزب التوترات الطائفية.
