ماذا حدث؟
أعلنت الصين عن برنامج وطني لدعم الأسر، يقدم إعانات سنوية بقيمة 3600 يوان (حوالي 500 دولار) لكل طفل دون سن الثالثة، بدءًا من يناير 2025 وبأثر رجعي للأطفال المولودين قبل هذا التاريخ.
هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من التجارب المحلية التي قدمت حوافز مثل الإعفاءات الضريبية ودعم الإسكان.
يهدف البرنامج، الذي خصص له 90 مليار يوان (12.54 مليار دولار)، إلى دعم أكثر من 20 مليون أسرة سنويًا، في محاولة لمواجهة انخفاض معدل المواليد الذي استمر ثلاث سنوات متتالية.
شهدت الصين انخفاضًا في عدد المواليد إلى 9.54 مليون في 2024، نصف ما كان عليه في 2016، بعد إلغاء سياسة الطفل الواحد التي استمرت من 1980 إلى 2015.
السياسة الجديدة تعكس إدراك الحكومة للأزمة الديموغرافية، حيث تقلص عدد السكان وتزايد شيخوخة السكان، مما يهدد القوى العاملة والاقتصاد.
لماذا هذا مهم؟
تواجه الصين أزمة ديموغرافية غير مسبوقة، حيث انخفض معدل الخصوبة إلى حوالي 1.0 في 2024، مقارنة بـ 2.1 اللازم لاستقرار السكان.
ارتفاع تكاليف تربية الأطفال، التي تصل إلى 538,000 يوان (75,000 دولار) حتى سن 18، إلى جانب البطالة بين الشباب، أسعار الإسكان المرتفعة، وساعات العمل الطويلة، جعلت الشباب، خاصة النساء، يترددون في الإنجاب.
هذا التحول يأتي بعد عقود من سياسة الطفل الواحد، التي شملت غرامات باهظة وإجهاضات قسرية، مما ترك جروحًا اجتماعية وقلل من الثقة في الحوافز الحكومية.
الشباب يعبرون عن تشاؤمهم تجاه المستقبل، مشيرين إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية تجعل الإنجاب “فخًا”، خاصة للنساء اللواتي يواجهن عبء تربية الأطفال وتحديات العمل.
الإعانات، رغم ترحيب بعض الأهالي بها، تُعتبر غير كافية لمعالجة هذه التحديات العميقة، كما أشارت إيما زانغ، الباحثة في جامعة ييل.
ماذا بعد؟
على الرغم من أن الإعانات تمثل خطوة رمزية هامة، إلا أن المحللين، مثل زانغ، يرون أنها لن تعكس انخفاض معدل المواليد بشكل كبير ما لم تُقترن بإصلاحات هيكلية.
تجارب دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية تُظهر أن الإعانات النقدية وحدها لا تكفي، فالصين بحاجة إلى استثمارات في رعاية الأطفال الميسرة، وإجازات الأبوة، وحماية وظيفية للنساء لتشجيع الإنجاب.
الضغوط الاجتماعية، مثل توقعات الدور التقليدي للنساء، تزيد من تعقيد المشكلة، حيث ترفض النساء المتعلمات وذوات الطموح المهني فكرة الإنجاب في ظل غياب المساواة.
على المدى الطويل، قد تدفع هذه الأزمة الحكومة إلى تقديم حوافز أكبر، مثل التعليم التمهيدي المجاني، كما أُعلن مؤخرًا.
لكن دون تغيير في البنية الاجتماعية والاقتصادية، قد يستمر الشباب في رفض الزواج والإنجاب، مما يعمق الأزمة الديموغرافية ويهدد النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
