ماذا حدث؟
في مواجهة تصريحات مثيرة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بمرور مجاني للسفن الأمريكية – سواء التجارية أو العسكرية – عبر قناتي السويس وبنما، جاء الرد المصري سريعًا وحاسمًا.
موقف القاهرة: لا استثناءات في العبور
رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أكد بشكل قاطع أن مصر لا تعتزم منح أي امتيازات خاصة أو إعفاءات من الرسوم لأي سفن، أمريكية كانت أو غيرها، مشددًا على التزام القاهرة الصارم بأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، والتي تنص بوضوح على عدم التمييز بين السفن العابرة في الخدمات أو الرسوم.
لماذا هذا مهم؟
تصريحات ربيع جاءت في ظل أزمة غير مسبوقة تمر بها القناة، على خلفية تصاعد هجمات جماعة “أنصار الله” في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في حركة الملاحة.
ووفقًا لرئيس الهيئة، انخفض عدد السفن المارة يوميًا إلى ما بين 30 و35 سفينة فقط، مقارنة بأكثر من 65 سفينة يوميًا قبل بدء الأزمة.
انهيار في الإيرادات بنسبة 61%
تداعيات تلك الهجمات لم تتوقف عند انخفاض عدد السفن، بل امتدت إلى الإيرادات كذلك، حيث تراجعت عائدات قناة السويس بنسبة 61% خلال عام واحد، لتسجل 3.9 مليار دولار فقط في 2024، مقارنة بـ10.2 مليار دولار في عام 2023.
كما انخفض العدد السنوي للسفن العابرة من 26,434 إلى 13,213 سفينة.
ماذا بعد؟
ورغم ضبابية المشهد، أعرب ربيع عن أمله في عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي حال توقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن زوال التوتر في المنطقة سيُفقد “أنصار الله” الذريعة لاستهداف السفن.
كما دعا شركات التأمين العالمية إلى إعادة النظر في الأسعار المفروضة على السفن المارة بالبحر الأحمر، من أجل تحفيزها على استئناف استخدام الممر الملاحي الحيوي.
خصومات محدودة.. وحل الأزمة في المنطقة
وفي محاولة لتقليل الخسائر وتشجيع عودة السفن، أعلنت هيئة قناة السويس عن خصومات تصل إلى 15% لسفن الحاويات العملاقة، إلا أن ربيع أوضح أن التحدي الحقيقي لا يزال مرتبطًا بإنهاء النزاع في المنطقة واستعادة الاستقرار في حركة التجارة البحرية العالمية.
وكان ترامب قد صرح، في أبريل/ نيسان الماضي، بأن “قناتي بنما والسويس ما كان لهما أن تكونا لولا الولايات المتحدة”، مؤكدًا أنه أوعز لوزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذا الملف “بشكل عاجل”، وهو التصريح الذي أثار ردود فعل دولية واسعة، لا سيما من الدول المعنية بشكل مباشر.
