ماذا حدث؟
في الآونة الأخيرة، أعلنت دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال وغيرها نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، لتنضم إلى أكثر من 140 دولة أخرى.
هذه الخطوة تأتي مدفوعة بالحرب المستمرة في غزة والأزمة الإنسانية، إلى جانب الضغوط السياسية الداخلية في هذه الدول.
فرنسا، على سبيل المثال، ترى أن حل الدولتين “في خطر مميت” بسبب استمرار الحرب وتوسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتسعى لدعم عملية دبلوماسية عبر مؤتمر الأمم المتحدة الذي شاركت في رعايته مع السعودية في يوليو 2025.
المملكة المتحدة، بقيادة كير ستارمر، ترى الاعتراف خطوة تاريخية لموازنة إعلان بلفور، بينما فرضت كندا شروطًا مثل إصلاحات في السلطة الفلسطينية واستبعاد حماس.
إسرائيل والولايات المتحدة تعارضان هذه الخطوة، معتبرتين إياها مكافأة لحماس أو إجراءً رمزيًا لا يؤدي إلى دولة فعلية دون مفاوضات مباشرة.
لماذا هذا مهم؟
الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعزز مكانة فلسطين في المحافل الدولية، حيث يتيح لها الانضمام إلى معاهدات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، مما يعطيها أدوات قانونية لملاحقة الانتهاكات.
ومع ذلك، فإن هذا الاعتراف يظل رمزيًا إلى حد كبير إذا لم يترافق مع حلول ملموسة لقضايا مثل الحدود، العاصمة، والأمن.
بالنسبة لفلسطين، يمثل هذا تقدمًا دبلوماسيًا يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، لكنه لا يغير الواقع على الأرض في غزة أو الضفة الغربية، حيث يستمر الاحتلال الإسرائيلي والأزمة الإنسانية.
إسرائيل ترى أن هذه الخطوات تعقد المفاوضات وتزيد من شروط حماس، بينما الولايات المتحدة، بقيادة ترامب، تهدد بعواقب دبلوماسية مثل التعريفات الجمركية ضد الدول المعترفة.
من ناحية أخرى، يعكس هذا الزخم تحولًا في الموقف الأوروبي، مدفوعًا بالإحباط من سياسات الحكومة الإسرائيلية وتصاعد العنف في غزة، حيث قُتل أكثر من 1000 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الطعام منذ مايو 2025.
ماذا بعد؟
الاعتراف المتوقع في سبتمبر 2025 قد يزيد الضغط على إسرائيل للعودة إلى المفاوضات، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تصعيد التوترات، خاصة إذا استمرت إسرائيل في رفض حل الدولتين.
ومع ذلك، بدون دعم الولايات المتحدة أو وضوح بشأن الحدود والعاصمة، قد تظل هذه الجهود رمزية.
بالنسبة لفلسطين، قد يعزز الاعتراف مكانتها القانونية، لكنه لن يحل الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أفادت الأمم المتحدة بتزايد وفيات سوء التغذية ونزوح 737,000 شخص منذ مارس 2025.
على المدى الطويل، يتطلب التقدم إطارًا قانونيًا دوليًا ملزمًا، ودعمًا اقتصاديًا لإعادة إعمار غزة، وضغطًا دوليًا لضمان الالتزام بحقوق الفلسطينيين في بيئة آمنة ومستدامة.
