ماذا حدث؟
شهدت سوق الأدوية في مصر خلال النصف الأول من عام 2025 نموًا كبيرًا، حيث بلغت قيمة المبيعات حوالي 140 مليار جنيه، مقارنة بـ88.1 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2024، بنمو نسبته 59%.
ووفقًا لعلي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تراوحت المبيعات الشهرية في يونيو 2025 بين 25 و27 مليار جنيه، مقارنة بـ16 مليار جنيه في يونيو 2024، بزيادة 60%.
هذا النمو يعكس ارتفاع أسعار الأدوية بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على تعديل أسعار 2500 مستحضر دوائي في النصف الثاني من 2024، إلى جانب تحسن توافر الأدوية بعد أزمة نقص حادة في 2024.
وشهد السوق نموًا مستمرًا، حيث ارتفعت المبيعات من 31.7 مليار جنيه في 2015 إلى 215 مليار جنيه في 2024، وفقًا لبيانات مؤسسة IQVIA.
لماذا هذا مهم؟
يعكس هذا النمو الضخم في مبيعات الأدوية تحديات اقتصادية وصحية كبيرة تواجه المصريين.
الزيادة بنسبة 59% ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الأدوية، مدفوعة بتحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة تزيد عن 50%، بما في ذلك أسعار الوقود والكهرباء والعمالة.
هذا الارتفاع يؤثر بشكل مباشر على الأسر المصرية، حيث يُعد السوق المصري من أكبر الأسواق عالميًا في استهلاك الأدوية، خاصة المضادات الحيوية والأدوية المزمنة، التي شهدت زيادات سعرية تصل إلى 300% في بعض الحالات.
أزمة نقص الأدوية في 2024، التي شملت أدوية أساسية مثل الإنسولين، أدت إلى تفاقم الوضع، مما دفع المواطنين لشراء أدوية بأسعار مرتفعة من السوق السوداء.
هذا النمو يبرز أيضًا قوة السوق المصري، الذي يضم 158 مصنع دواء، لكنه يكشف عن تحديات في توزيع الأدوية والاعتماد الكبير على الاستيراد.
ماذا بعد؟
يتوقع أن تصل مبيعات الأدوية إلى 280-300 مليار جنيه بنهاية 2025، مدفوعة بزيادات سعرية إضافية محتملة لنحو 200-1000 مستحضر دوائي، بنسبة تصل إلى 10% على الأقل، خصوصًا أن شعبة الأدوية تخاطب الحكومة لتعديل الأسعار بسبب استمرار ارتفاع التكاليف.
على المدى الطويل، قد يؤدي استقرار سعر الصرف وتحسين المخزون الاستراتيجي للمواد الخام إلى تخفيف أزمة النقص، لكن دون تدخل حكومي فعال، قد تستمر معاناة المواطنين من الأسعار المرتفعة.
هناك حاجة إلى تعزيز الرقابة على توزيع الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم الصناعة المحلية، التي تغطي 90% من الأدوية المسجلة.
كما يُتوقع أن يساهم التعاون الدولي، مثل إنشاء مصانع مشتركة مع دول أخرى، في تعزيز صادرات الأدوية إلى 1.3 مليار دولار، مما قد يخفف الضغط على السوق المحلي.
