ماذا حدث؟
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية والإمارات، تقدمًا ملحوظًا في تقليل الاعتماد على النفط، مدفوعًا برؤى طموحة مثل “رؤية السعودية 2030″ و”رؤية الإمارات 2050”.
وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في يوليو 2025، بلغ متوسط نمو القطاع غير النفطي في دول الخليج 3.9% في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.2% في 2025، بدعم من الاستثمارات في السياحة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية.
سجلت الإمارات نموًا غير نفطي بنسبة 4.5% في 2024، متوقعًا أن يصل إلى 4.6% في 2025، بينما حققت السعودية نموًا بنسبة 4.7% في 2024، متوقعًا 4.9% في 2025.
قطر وعُمان والكويت سجلت نموًا أقل، بين 2.8% و3.2% في 2024، مع تحسن طفيف متوقع في 2025، بينما تتذيل البحرين القائمة بنمو 2.1% في 2024.
تشير بيانات مؤشر التنويع الاقتصادي إلى تقدم كبير، حيث وصلت الإمارات إلى 99.92 في 2025، تليها السعودية عند 93.93، مما يعكس تحولًا هيكليًا نحو اقتصادات أكثر تنوعًا.
لماذا هذا مهم؟
يعد تقليل الاعتماد على النفط أمرًا حيويًا لاستدامة اقتصادات الخليج في ظل تقلبات أسعار النفط، التي تراجعت بنسبة 15% في 2025 لتصل إلى حوالي 63 دولارًا لبرميل الخام.
القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، أصبحت المحرك الرئيسي للنمو، حيث عوضت انكماش القطاع النفطي في 2020، 2023، و2024.
الإمارات تتوقع أن تشكل القطاعات غير النفطية أكثر من 75% من ناتجها المحلي بحلول 2027، بينما تدفع السعودية مشاريع مثل “نيوم” و”موسم الرياض” لتعزيز السياحة والخدمات.
هذا التحول يعزز المرونة الاقتصادية، حيث استقطبت دول الخليج استثمارات أجنبية مباشرة بنسبة نقطتين مئويتين إضافيتين من الناتج المحلي منذ جائحة كورونا.
ومع ذلك، تحديات مثل ارتفاع الديون العامة (متوقع أن تصل إلى 303 مليارات دولار بحلول 2029) وبطء الإصلاحات في دول مثل الكويت وعُمان تعيق التقدم الكامل.
ماذا بعد؟
ستستمر دول الخليج في تعزيز التنويع من خلال الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين مناخ الأعمال، وتطوير الأسواق المالية، وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر الضرائب وترشيد الإنفاق.
صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا إجماليًا بنسبة 3% في 2025 و4.1% في 2026، مدعومًا بمشاريع البنية التحتية والقطاع غير النفطي.
الإمارات والسعودية ستقودان النمو بفضل استثماراتهما الكبيرة، بينما تحتاج الكويت وعُمان إلى تسريع الإصلاحات لتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي.
البحرين تواجه تحديات بسبب محدودية الموارد وارتفاع الديون، مما يتطلب دعمًا خليجيًا مستمرًا.
استمرار الاستقرار المالي وتوسيع القطاع الخاص سيكونان حاسمين لتحقيق نمو مستدام، خاصة مع توقعات ببقاء أسعار النفط منخفضة (66.9 دولارًا للبرميل في 2025).
دون تسارع في الإصلاحات، قد تواجه بعض الدول مخاطر مالية طويلة الأجل، لكن التقدم الحالي يشير إلى مسار واعد نحو اقتصادات أقل اعتمادًا على النفط.
