ماذا حدث؟
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي يناقشه البرلمان العراقي.
في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، جدد الوزير ماركو روبيو تحذيراته خلال مكالمة مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، معتبرًا أن القانون يعزز النفوذ الإيراني و”الجماعات الإرهابية”، مما يقوض سيادة العراق.
هذا الموقف جاء بعد هجمات على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان، التي تديرها شركات أمريكية، وطالب روبيو بمحاسبة الجناة.
رد السوداني بأن الحشد مؤسسة رسمية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، وأن القانون جزء من إصلاحات أمنية.
القانون، الذي يتضمن 18 مادة، يهدف إلى تعزيز استقلالية الحشد، منحه صلاحيات أوسع، وتثبيته كـ”ضامن للنظام السياسي”، مما أثار مخاوف من تحوله إلى قوة موازية للجيش، شبيهة بالحرس الثوري الإيراني.
لماذا هذا مهم؟
يأتي الضغط الأمريكي في سياق حملة أوسع للحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، خاصة بعد إضعاف حلفاء إيران في غزة، لبنان، اليمن، وسوريا.
واشنطن ترى أن بعض فصائل الحشد، المشكلة عام 2014 عقب فتوى الجهاد الكفائي للمرجع علي السيستاني لمواجهة داعش، تتمتع بولاء مزدوج لإيران، مما يهدد السيادة العراقية.
هذه الفصائل، مثل منظمة بدر وكتائب حزب الله، متهمة بشن هجمات على القوات الأمريكية، وارتكاب انتهاكات حقوقية، والتغلغل في الاقتصاد العراقي عبر شركات واجهة.
القانون المقترح، الذي يمنح الحشد صلاحيات عسكرية واقتصادية موسعة، يثير قلق واشنطن من تكريس الحشد كقوة مستقلة تضعف الجيش العراقي.
الانقسامات الداخلية في العراق، بين مؤيدي القانون في الإطار التنسيقي ومعارضيه من الكرد والسنة، تزيد التوترات، بينما يواجه السوداني مأزقًا بسبب اعتماده السياسي على القوى الموالية لإيران.
ماذا بعد؟
تواجه الحكومة العراقية خيارات صعبة، فواشنطن قد تلجأ إلى عقوبات اقتصادية، مثل تقييد أموال النفط العراقية في الاحتياطي الفيدرالي، أو رد عسكري إذا استهدفت فصائل الحشد مصالحها.
السوداني، المدعوم من الإطار التنسيقي، قد يضطر لتقديم تنازلات، مثل سحب القانون أو تعديله لتقليل صلاحيات الحشد، لتجنب تصعيد أمريكي، لكن هذا قد يثير غضب الفصائل الموالية لإيران، مما يهدد استقرار حكومته.
من جهة أخرى، إيران تسعى للحفاظ على نفوذها عبر الحشد، وقد تدفع لتصعيد الموقف إذا شعرت بتهديد وجوده.
البرلمان، الذي شهد انسحاب نواب معارضين خلال مناقشات القانون، قد يؤخر التصويت لامتصاص الضغوط.
على المدى الطويل، يتطلب الحل إصلاحات أمنية حقيقية لدمج الحشد في الجيش وضمان ولائه للدولة، لكن ذلك يحتاج إلى توافق سياسي صعب في ظل التوترات الإقليمية والداخلية.
