ماذا حدث؟
في تطور دبلوماسي لافت يحمل في طياته نذر أزمة جديدة بين الجزائر وباريس، أعلنت السلطات الجزائرية سحب جميع الامتيازات التي كانت ممنوحة لسفارة فرنسا لديها، والخاصة بدخول الموانئ والمطارات، في خطوة وصفت بأنها “تطبيق صارم وفوري لمبدأ المعاملة بالمثل”.
تصعيد دبلوماسي جديد.. الجزائر ترد بالمثل
وزارة الخارجية الجزائرية أوضحت أن القرار جاء بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر مجددًا، وذلك للاحتجاج رسميًا على استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر في باريس، تحديدًا ما يتعلق بإيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية في مطارات العاصمة الفرنسية.
البيان الرسمي شدد على أن ما تقوم به السلطات الفرنسية يمثل “انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية”، التي تفرض على الحكومات ضمان حرية وسلامة عمل البعثات الدبلوماسية.
لماذا هذا مهم؟
الأزمة بين الجانبين اندلعت بسبب ما وصفته الجزائر بـ”تعمد السلطات الفرنسية منع أعوان سفارتها من الوصول إلى المناطق المقيدة داخل المطارات الباريسية”، لتولي مسؤولية الحقائب الدبلوماسية، وهي ممارسة تعتبرها الجزائر تقليدًا راسخًا تحكمه الأعراف والمواثيق الدولية.
ورغم وعود وتعهدات وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بإعادة النظر في هذه الإجراءات، إلا أن العراقيل لم تُرفع، بل امتدت لتشمل القنصليات الجزائرية في عدة مدن فرنسية.
احتجاج رسمي وتحركات متبادلة
الجزائر، وفي رد سريع، قررت سحب بطاقات الامتياز الخاصة بدخول السفارة الفرنسية إلى الموانئ والمطارات الجزائرية، معتبرة أن ما حدث يمثل تجاوزًا خطيرًا، ويستلزم ردًا متكافئًا، وفق ما ينص عليه مبدأ “المعاملة بالمثل”.
ووفقًا لما كشفته الخارجية الجزائرية، فإن المساعي التي بُذلت على المستويين الدبلوماسي والإداري، في الجزائر وباريس، أظهرت أن الإجراء الفرنسي تم من طرف وزارة الداخلية الفرنسية، دون علم أو تنسيق مع وزارة الخارجية الفرنسية، في “سلوك يفتقر إلى الشفافية ويتنافى مع القواعد الأساسية للعمل الدبلوماسي”.
ماذا بعد؟
الجزائر لم تكتفِ بالإجراءات الانتقامية على الأرض، بل ألمحت إلى خطوات تصعيدية إضافية، إذ أكدت في بيانها أنها “تحتفظ بحقها في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة”، بهدف الدفاع عن مصالحها الدبلوماسية وحماية ممثليها في فرنسا.
وبينما تواصل الجزائر ضغوطها السياسية، تستمر الاتصالات بين القائم بأعمال سفارة الجزائر في باريس والمصالح المختصة بوزارة الخارجية الفرنسية، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد، وسط مؤشرات على أن الأزمة قد تتجاوز حدود الحقائب الدبلوماسية إلى ملفات أعمق وأكثر تعقيدًا في العلاقات بين البلدين.
