ماذا حدث؟
في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، بدأت القيادة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، إعادة هيكلة الاقتصاد السوري سراً، وفقاً لتحقيق أجرته رويترز نُشر في يوليو 2025.
تتولى هذه العملية لجنة سرية يشرف عليها حازم الشرع، شقيق الرئيس الجديد، ويرأسها إبراهيم سكرية، الملقب بـ”أبو مريم”، وهو أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات الأسترالية بتهم تمويل الإرهاب.
جمعت اللجنة أصولاً تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار، تشمل 1.5 مليار دولار مصادرة من ثلاثة رجال أعمال وشركات تابعة لتكتلات كان يسيطر عليها مقربون من الأسد، مثل شركة الاتصالات “سيريتل” بقيمة 130 مليون دولار.
تعتمد اللجنة على مفاوضات مع رجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق، مثل سامر فوز ومحمد حمشو، لاستعادة الأصول مقابل حصانة من الملاحقة القضائية، بدلاً من التأميم أو المقاضاة.
أنشأ أحمد الشرع صندوقاً سيادياً وصندوق تنمية تحت إشراف شقيقه، مع تعديلات على قانون الاستثمار، دون الإعلان عن أدوار رسمية لحازم أو سكرية.
تعمل اللجنة بعيداً عن الرقابة العامة، مما أثار مخاوف من عودة نمط النفوذ العائلي الذي ميز عهد الأسد.
لماذا هذا مهم؟
يثير دور حازم الشرع، كشخصية غير معلنة رسمياً لكنها تسيطر على عملية اقتصادية حاسمة، مخاوف من تكرار نموذج عائلة الأسد، حيث سيطر أقارب الرئيس مثل ماهر ورامي مخلوف على الاقتصاد السوري
اللجنة، التي تضم شخصيات مثل سكرية ذات خلفيات مثيرة للجدل، و”أبو عبد الرحمن” (مصطفى قديد)، خباز سابق تحول إلى قائد اقتصادي، تعمل في سرية تامة، مما يقوض الشفافية في وقت تسعى فيه سوريا لإعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي بعد رفع العقوبات الأمريكية.
صفقات العفو مع رجال أعمال مثل فوز وحمشو، المتهمين باستغلال الحرب لتكوين ثروات، أثارت غضب السوريين الذين يطالبون بالعدالة، كما تجلى في احتجاجات محدودة في يونيو 2025.
هذه الخطوات تهدد بتعميق الانقسامات بين الفقراء والأغنياء وبين من استفادوا من نظام الأسد ومن عانوا، كما أن تركيز السلطة الاقتصادية في يد أقرباء الرئيس وشخصيات غامضة قد يعرقل جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة مع تحذيرات دبلوماسيين غربيين من أن غياب المساءلة يقوض مصداقية سوريا.
في المقابل، يبرر أعضاء اللجنة نهجهم بحجم الفساد الموروث من نظام الأسد، مدعين أن التفاوض هو الخيار الوحيد لاستعادة الأموال دون إثارة اضطرابات اقتصادية.
ماذا بعد؟
ستحدد الخطوات القادمة للجنة مصير الاقتصاد السوري ومصداقية الحكومة الجديدة، فإذا استمرت اللجنة في عقد صفقات سرية مع رجال أعمال النظام السابق، فقد تتفاقم الاحتجاجات الشعبية، خاصة إذا شعر السوريون أن النخب الجديدة تحل محل القديمة دون تحقيق العدالة.
إنشاء الصندوق السيادي وصندوق التنمية قد يوفر فرصاً لإعادة توزيع الأموال لصالح إعادة الإعمار، لكن غياب الشفافية، كما حذر ستيفن هايدمان الباحث بسميث كولدج، قد يجعل هذه الصناديق أدوات لتعزيز نفوذ حازم الشرع بدلاً من خدمة الشعب.
على المستوى الدولي، ستكون استجابة المستثمرين، مثل السعودية التي تعد باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار، حاسمة، لكن إذا رأت الدول المانحة أن الاقتصاد يدار بنفس أساليب عهد الأسد، فقد تتردد في تقديم الدعم.
في الوقت نفسه، قد يحاول الشرع إضفاء الطابع الرسمي على عمل اللجنة، كما يظهر من تعيين أعضائها في مناصب علنية، لتهدئة الانتقادات. لكن إذا استمر نهج “مكيافيلي” في إبرام صفقات مع رجال أعمال مثيرين للجدل، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة ثقة داخلية وخارجية، تهدد استقرار الحكومة الجديدة.
التوازن بين استعادة الأموال وتحقيق العدالة سيبقى التحدي الأكبر، مع احتمال أن تكون النتيجة إما إعادة إعمار اقتصادي ناجح أو عودة إلى الفساد العائلي بثوب جديد.
