ماذا حدث؟
في خطوة أثارت قلقًا إقليميًا واسعًا، صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قرار مثير للجدل يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية وغور الأردن، وهي مناطق تعتبرها معظم دول العالم أراضي فلسطينية محتلة منذ عام 1967.
اللافت أن مشروع القرار، الذي تم تمريره قبل دخول البرلمان في عطلته، لا يحمل الصفة القانونية الملزمة، بل يُعدّ إعلانًا رمزيًا يعكس توجهًا سياسيًا داخل الائتلاف الحاكم، حيث لا يُلزم الحكومة باتخاذ أي خطوات تنفيذية، رغم الدعم العلني الذي حظي به من شخصيات وزارية بارزة.
وزراء يؤيدون المشروع.. و”إعلان تاريخي”
بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية، فإن المبادرة جاءت من نواب في الائتلاف، ووجدت دعمًا مباشرًا من عدد من الوزراء، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي لم يتردد في وصف الخطوة بأنها “تاريخية”، مؤكدًا أن “الوقت قد حان لتنفيذها فعليًا”.
المعارضة تنقسم.. وأحزاب الوسط تتغيب
المثير أن التصويت شهد انقسامًا داخل المعارضة، إذ أيد بعض أعضائها المشروع، بمن فيهم نواب من حزب “الوحدة الوطنية” بزعامة بيني غانتس، في حين تغيّب عن الجلسة نواب من أحزاب الوسط واليسار، مثل “يش عتيد” و”العمل”، ما أثار تساؤلات حول مدى وحدة الموقف السياسي الإسرائيلي تجاه ملف الضفة الغربية.
لماذا هذا مهم؟
هذا التصويت ليس الأول من نوعه، إذ سبق للكنيست أن صادق، العام الماضي، على مشروع مماثل يُعارض إقامة دولة فلسطينية، وحظي حينها بدعم 68 نائبًا مقابل معارضة 9 فقط، مما يعكس اتجاها متزايدًا نحو تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الضفة وغور الأردن.. مناطق تحت المجهر
تمتد الضفة الغربية، التي تمثل بؤرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على نحو 100 كيلومتر طولًا و50 كيلومترًا عرضًا.
وهي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب عام 1967، رغم اعتبار المجتمع الدولي لها “أراضي محتلة”، واعتبار المستوطنات المقامة عليها غير شرعية بموجب القانون الدولي.
في يوليو 2024، أكدت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، هذا الموقف بشكل قاطع، ما يجعل مشروع القرار الإسرائيلي الأخير مثارًا جديدًا للجدل القانوني والسياسي في المحافل الدولية.
ماذا بعد؟
القرار الإسرائيلي يأتي في توقيت حساس، وسط تصعيد سياسي متنامٍ في المنطقة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة: هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على الأرض؟ وهل سيكون لهذا المشروع امتداد جغرافي يصل إلى غور الأردن؟ سؤال يثير القلق في الأوساط الأردنية، التي تتابع التطورات عن كثب.
