ماذا حدث؟
كشف تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في 21 يوليو 2025 عن توثيق 8186 انتهاكاً ارتكبتها جماعة الحوثيين في محافظة البيضاء، وسط اليمن، خلال الفترة من يناير 2015 إلى يناير 2025.
أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل 842 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 931 آخرين بجروح، بعضها أدى إلى إعاقات دائمة.
تنوعت أساليب القتل بين القنص المباشر (61 حالة)، القتل بطلق ناري (285 حالة)، القصف العشوائي (198 حالة)، الألغام (214 حالة)، الإعدامات الميدانية (41 حالة)، تفجير المنازل (13 حالة)، الاغتيالات (18 حالة)، التعذيب (14 حالة)، الدهس بآليات (8 حالات)، ووسائل أخرى (17 حالة).
أما الإصابات فشملت 93 حالة بالقنص، 271 بطلق ناري، 163 بالقصف العشوائي، 309 بالألغام، 34 بتفجير منازل، 14 بالتعذيب، 16 بالدهس، و29 لأسباب أخرى.
كما وثق التقرير 2780 حالة اعتقال واختطاف، 366 حالة إخفاء قسري، 132 حالة تعذيب نفسي وجسدي، و2691 انتهاكاً للحقوق الشخصية والكرامة الإنسانية.
لماذا هذا مهم؟
تُظهر هذه الأرقام الصادمة الطبيعة المنهجية والوحشية للانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثيين، مما يعكس استهدافاً متعمداً للمدنيين في محافظة البيضاء، التي تُوصف بـ”قلب اليمن”.
هذه الجرائم، التي تشمل القتل، والتعذيب، والاختطاف، تُعد انتهاكات صارخة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب.
النساء والأطفال، الذين يشكلون جزءاً كبيراً من الضحايا، يواجهون مخاطر خاصة، حيث أفادت تقارير سابقة من الشبكة بارتكاب الحوثيين 5282 انتهاكاً ضد النساء في 17 محافظة من 2017 إلى 2025، بما في ذلك 1466 حالة قتل و3379 إصابة.
كما وثقت منظمات أخرى، مثل منظمة سام للحقوق والحريات، انتهاكات جسيمة ضد النساء المعتقلات، بما في ذلك التعذيب والتشهير.
إضافة إلى ذلك، أشار تقرير الأمم المتحدة لعام 2020 إلى تجنيد الحوثيين لأكثر من 10 آلاف طفل منذ 2014، مما يبرز استهداف الفئات الأضعف.
هذه الانتهاكات لا تهدد حياة المدنيين فحسب، بل تدمر النسيج الاجتماعي والبنية التحتية، وتعيق وصول المساعدات الإنسانية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
ماذا بعد؟
يطالب التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك رفع الحصار عن المناطق المتضررة مثل “حنكة آل مسعود”، وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، كما يجب ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين. لتحقيق ذلك،
يجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن تكثيف الضغط على الحوثيين، بما في ذلك النظر في تصنيفهم كجماعة إرهابية، كما طالبت الشبكة اليمنية سابقاً.
على المدى الطويل، يتطلب الأمر إنشاء آليات دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، مع دعم إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.
دون تدخل دولي حاسم، ستستمر هذه الانتهاكات في تفاقم معاناة اليمنيين، مع تداعيات كارثية على الاستقرار الإقليمي والإنساني.
